(مرآة سوريا – متابعات) منذ نوفمبر 2013، عقب رسالة أخرجها للمصريين وقتها يتمسك بها بشرعيته ورفض أي إجراءات محاكمة تمسه، منعت الزيارات عن الرئيس الأسبق محمد مرسي من أهله ومحاميه.
وعلى الرغم من تقديم أسرة مرسي، عشرات الطلبات؛ للسماح لها بزيارته، وللاطمئنان على صحته، إلا أنه لم يُسمح لها سوى زيارة في يونيو الماضي، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات.
واشتكت أسرة الرئيس الأسبق من تعنت السلطات ضدها بعدم السماح له بمقابلته، على الرغم من أن الدستور والقانون يمنحان ذلك الحق لجميع المسجونين.
عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة “الإخوان المسلمين”, قال إنه لا يعلم أسباب منع أسرة مرسي من زيارته بمحبسه، على الرغم من أنها تقدمت مرارًا بطلبات للسماح لها، إلا أنها قوبل بالرفض، دون مبررات أو إيضاح أسباب الرفض.
وفي تصريحات إلى “المصريون”، أشار عبدالمقصود إلى أن أسرة الرئيس الأسبق لم تلتق به إلا ثلاث أو أربع مرات فقط، لافتًا إلى أنه تم رفع دعوى في الأسبوع الماضي أمام مجلس الدولة، للسماح لأسرته بالزيارة والجلوس معه، وسيتم نظرها في 2 يناير 2018.
وأوضح عبدالمقصود، أن “الدستور والقانون يمنحان الحق للمسجونين بمقابلة ذويهم، ولا توجد مادة واحدة تنص على منع الزيارة في أي حال من الأحوال، أو تبرر ما تقوم به السلطة الآن بحق مرسي”.
وقال إن صحة مرسي الذي كان قد شكى من تدهور حالته الصحية قبل أكثر من أسبوعين أصبحت حالته حاليًا مستقرة، ويخضع للفحوصات والإشعة، وذلك حدث بعد شكواه التي أعلنها خلال إحدى جلسات محاكمته مؤخرًا، ما دفع الأجهزة المختصة إلى إخضاعه للفحوصات.
من جهته، قال اللواء حسام لاشين، الخبير الأمني، إن “قانون السجون يسمح بمنع الزيارة عن المسجونين، إذا ثبت بما لا يدع مجال للشك أن هناك مخاطر أمنية تتعرض لها البلاد بسبب تلك الزيارات، والسلطات تحققت من ذلك الأمر فعلًا، وثبت وجود مخاطر جمة على أمن البلاد في حال السماح بالزيارة للرئيس الأسبق”.
وأضاف لاشين لـ”المصريون”: “قيادات الإخوان بالسجون، يعطون الأوامر خلال تلك الزيارات، حيث يحددون لذويهم موعد تنفيذ العمليات الإرهابية والأسماء المطلوب اغتيالها “.
الخبير الأمني، أوضح أن “حماية الأمن وحماية مصر مقدمة على كل شيء، وعلى بعض الأمور، والدستور والقانون يسمحا بذلك، طالما أن هناك مخاطر مشكلات، أو لوحظ استغلالها لنقل الأوامر”.
وأشار إلى أنه “جاري حاليًا تجهيز غرف مزودة بكاميرات مراقبة وسماعات لتسجيل ما يدور خلال الزيارة، وأيضًا هناك أساليب أخرى في الغالب سيتم إتباعها مثل التواصل بين المسجون وذويه عن طريق التليفونات مع وجود حاجز زجاجي بينهم وتسجيل المكالمات، وهذا معمول به في دول كثيرة”.
وكانت أسرة مرسي قد طالبت في بيان سابق لها “كل الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس محمد مرسي ونجله أسامة مرسي”.
وصدر بحق مرسي حكمان نهائيان؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على “قوائم الإرهابيين”، والثاني بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة بـ”أحداث قصر الاتحادية”، كما أنه يحاكم حاليًا في 4قضايا.