(الأناضول – مرآة سوريا) اعتبرت المعارضة السورية، اليوم الأربعاء، أن خروقات النظام وحلفائه لمنطقة خفض التصعيد بإدلب(شمال غرب)، انتهاك صارخ للمحاولات الدولية للتهدئة في البلاد.
جاء ذلك في بيان صدر عن وفد قوى الثورة العسكري المشارك في مفاوضات أستانة، وصل الأناضول نسخة منه.
وقال البيان “أقدمت مليشيات النظام السوري، والمليشيات الإيرانية الطائفية، مدعومة بقصف روسي غاشم، على عدوان جديد طال الشعب السوري الصامد، وفصائل الجيش الحر، التي وافقت على اتفاق تخفيض التصعيد”.
اقرأ أيضاً: بسبب خرق الأسد لاتفاق خفض التوتر.. الخارجية التركية تستدعي سفيري روسيا وإيران
وأضاف أن ذلك “خلف خسائر بشرية فادحة في صفوف المدنيين العزل، والنساء، والأطفال، وتسبب بتشريدهم خارج مناطق سكناهم، وتدمير المستشفيات والمرافق الحيوية، والهيئات الاغاثية، ومقرات الدفاع المدني”.
البيان شدد على أن “فصائل وفد قوى الثورة السورية العسكري، يدين بأشد عبارات الإدانة والشجب والاستنكار، هذا العدوان المستمر على الشعب السوري، في مناطق تخفيض التصعيد، ويعده انتهاكا صارخا لكل المحاولات الدولية للتهدئة في سوريا، وصولا الى وقف اطلاق النار الشامل، والتوجه نحو انتقال سياسي”.
واعتبر أن “هذا السعي لفرض حل عسكري، وإلغاء الحل السياسي، لا يدل الا على نية مبيتة لدى قوى الاجرام والظلام، للاستمرار في غيها، ووأد أي جهود من شأنها خلاص السوريين من هذا الجحيم”.
كما أدان البيان “الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم، ويدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بهذا الملف، لفتح تحقيق عاجل وشامل بهذه الجرائم، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ردع المعتدي، وكف يده عن الاستمرار في نهجه الباطل”.
وحذر من “نتائج هذا التصعيد الخطير، والذي يعطي ذريعة لقوى التطرف والإرهاب، للاستمرار بنهجها القائم على افتعال المشكلات، والتذرع بما يفعله الخصوم، مما يخدم مخططات النظام، ويعوق أي إمكانية لانتقال سياسي سلمي بسوريا”.
وأوضح البيان أن اتفاق خفض التصعيد كما سبق بيانه “نص على انتشار الجيش التركي، في المناطق المحررة بعمومها، منعا لاستهدافها من قبل طيران النظام، والمليشيات الإيرانية، ونشر نقاط مراقبة للقوات الروسية خارج حدود المنطقة المذكورة، ودون وجود اي عنصر من العناصر الإيرانية”.
وأردف “كما تضمن انشاء ادارة مدنية، وقوة شرطية من قوى المعارضة، في المناطق المتاخمة والقريبة من نقاط المراقبة الروسية، منعا لأي خرق واحتكاك بين القوات على الجانبين”.
المعارضة شددت على أن “هذا التصعيد والتجاهل الدولي المريع له ولنتائجه، لن يخدم هذا التوجه، ولا يخدم السير قدما بالعملية السياسية، ويضعها في مهب الريح، ولا يخدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالانتقال السياسي، وسيؤدي إلى الإضرار بكل الاتفاقيات وبمخرجات المؤتمرات السياسية والعسكرية”.
وطالب البيان “المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، التدخل الفوري لوقف هذه الحملة البربرية المستهدفة للمدنيين، وللقرارات الدولية”، داعية العالم “الى إدانة هذه الحملة ومنفذيها، وملاحقة مجرمي الحرب بكل الوسائل المشروعة”.
وقتل أكثر من 70 مدنيًا وأصيب ما يزيد عن 185 آخرين في الهجمات الجوية المكثفة المستمرة منذ حوالي 3 أسابيع على مناطق خفض التوتر في إدلب، التي تعد إحدى مناطق خفض التوتر، التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانة، في 2017، بضمانة من روسيا وإيران وتركيا.
وترى تركيا أن تقدم قوات النظام السوري في مناطق خفض التوتر بإدلب، ليس عبارة عن انتهاك بسيط لوقف إطلاق النار، وإنما تعتبره مخالفا للاتفاق الذي تم التوصل إليه من قبل الدول الثلاث في مباحثات أستانة وانتهاكا لمناطق خفض التوتر.
وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي إحدى مناطق “خفض التصعيد” التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانة.