في خطوة جديدة للحد من تدفق المهاجرين، أقر البرلمان الدنماركي، اليوم الثلاثاء، وبغالبية ساحقة، تعديلاً في قانون اللجوء، يتيح للسلطات مصادرة مقتنيات طالبي اللجوء الثمينة بهدف استخدامها في تمويل إقامتهم قبل البت بطلبات لجوئهم.
ومشروع التعديل قدمته حكومة رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن، وحصل على تأييد 81 نائباً من أصل 109 حضروا الجلسة، فيما صوت 27 نائباً ضده وامتنع نائب عن التصويت، ولم يشارك 70 نائباً في جلسة التصويت.
واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الدنمارك بتأجيج “الخوف وكره الأجانب”.
فيما برر النائب الليبرالي ياكوب إيلمان ينسن التصويت بالقول “طالما لم يتحد العالم ولم يجد حلاً مشتركاً، على الدنمارك التحرك”.