أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية في النرويج، “أنيكين خيؤوليه”، يوم الإثنين 4 تموز 2016، نية حكومة بلاده تقليص المعونات المالية المخصصة للأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء في البلاد.
وقال الوزير النرويجي إنه من الضروري اتخاذ هذا الإجراء، المتوقع بحثه من قبل البرلمان قريباً، بسبب مواجهة البلاد عددا قياسيا من اللاجئين في العام الماضي 2015، موضحاً أن الهدف الأساسي للخطوة المقترحة هو رفع عدد العاملين بين اللاجئين.
وأضاف “خيؤوليه”: ” عبر إلغاء القواعد الخاصة المعمول بها في حق اللاجئين سنساويهم على الصعيد الحقوقي مع النرويجيين الذين يعودون إلى وطنهم بعد إقامتهم في الخارج خلال فترات طويلة”.
ونبه الوزير النرويجي على إنه من المهم جداً أن “لا يكون نظام الضمانات الاجتماعية في البلاد عاملاً يجذب أعداداً متزايدة من الناس من خارج البلاد”
ويحدد مشروع القانون المقترح حجم المعونة المالية الخاصة باللاجئين، الذين لا يعملون رسمياً في النرويج، بمستوى 180 ألف كرونا سنويا “ما يعادل حوالي 19500 يورو”.
ويلزم المشروع أيضا اللاجئين في النرويج بإثبات حاجتهم إلى جميع أنواع المعونات المالية، وحقهم بتلقيها كل سنة من خلال تقديم أدلة وثائقية.
يذكر أن عدد طالبي اللجوء في المملكة النرويجية كان قد بلغ في العام 2015 حوالي 31 ألف شخص، فيما لم يتجاوز هذا الرقم في أعوام سابقة مستوى 10 آلاف شخص سنوياً.