أفاد تقرير بأن تحقيقاً أشرفت عليه كل من الأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، خلص إلى أن قوات نظام الأسد مسؤولة عن هجومين بغاز سام، وأن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز خردل الكبريت.
وشمل التحقيق الذي طالب به مجلس الأمن بالإجماع، وبدأ قبل عام من الآن تسع هجمات وقعت في سبع مناطق سورية، فتوصل لنتيجة في ثلاث حالات منها، وعجز عن البت في الحالات الست الأخرى.
وخلص المحققون إلى وجود معلومات كافية تقطع بتورط طائرات هليكوبتر تابعة لنظام بشار الأسد، في إسقاط أجسام أطلقت بعد ذلك مواد سامة في بلدة تلمنس يوم 21 نيسان/أبريل 2014 وسرمين في 16 آذار/مارس 2015 وكلاهما في محافظة إدلب، واستخدم الكلور في الحالتين.
وخلص التحقيق أيضا إلى وجود معلومات كافية تجزم بأن الدولة الإسلامية كانت “الكيان الوحيد الذي يملك القدرة والإمكانات والدافع والوسائل لاستخدام غاز خردل الكبريت في مارع، في 21 آب/أغسطس 2015.”
ويتوقع أن تفضي هذه النتائج لمواجهة في مجلس الأمن بين البلدان الخمسة التي تملك حق النقض، حيث يتوقع أن تشهد وقوف روسيا والصين، في مواجهة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشأن ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات بعد صدور نتائج التحقيق.
و وافق النظام السوري في عام 2013 على تدمير أسلحته الكيماوية وفقا لاتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن.
وأيد مجلس الأمن الاتفاق بقرار حذر من أنه في حالة عدم الالتزام وحدث “نقل غير مرخص لمواد كيماوية أو أي استخدام لأسلحة كيماوية من أي طرف” في سوريا فإنه سيفرض إجراءات تقع تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويختص البند السابع بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن.