أصدرت دار القضاء الموحد اليوم بياناً يتعلق بقضية انشقاق حركة أحرار الشام عن فيلق الرحمن، والتي كان نتج عنها سابقاً هجوم لقوات تابعة للفيلق على مقرات الأحرار في عربين وسقوط عدد الجرحى خلال الاشتباكات
ومن ثم قام القضاء باعتقال أحد أبرز قادة حركة أحرار الشام في الغوطة أبو موسى الكناكري البارحة على خلفية الانشقاق، والذي اعتبره القضاء السبب في انشقاق الأحرار عن الفيلق.
واليوم أصدر القضاء بيانا يعتبر فيه خروج الأحرار عن الفيلق خروجا غير شرعي، وطلب إلزام من يود الخروج عن الفيلق من الأحرار تسليم سلاحه لقيادة الفيلق واعتبار انسحابه فردياً، ومنح أحرار الشام مهلة 24 ساعة لتنفيذ الحكم، وكلف جيش الإسلام وفجر الامة بتنفيذ الحكم.
أيضاً حمّل القضاء قيادة فيلق الرحمن مسؤولية الانشقاق الحاصل، وأعطاها مهلة أسبوع لتحديد نظام داخلي جديد ليتم المصادقة عليه من مجلس شورى الفيلق، منعا لشق الصف على حد تعبير البيان.
وتعهد المجلس القضائي بمتابعة اقتحام مقرات الأحرار في عربين، كما أحال أبو موسى الكناكري إلى المجلس القضائي لمحاسبته.
ومنع المجلس أي طرف من أطراف النزاع من نشر بيانات إساءة أو تشهير أو تحريض على الفتن، وتعهد بمحاسبة المخالف فردا كان أو جماعة.
يذكر أن القضاء الموحد يتبع مباشرة للقيادة العسكرية الموحدة في الغوطة، والتي يعتبرها قسم كبير من أهالي الغوطة خاضعة بشكل مباشر لهيمنة زهران علوش قائد جيش الإسلام، والمتهم من الأطراف المحايدة بحبه للسلطة والهيمنة على الغوطة وطرق إمداداتها.
نسخة عن البيان :