وقعت معظم فصائل ريف حمص الشمالي على بيان صادر بالاشتراك مع كبرى فصائل المعارضة السورية، و الائتلاف الوطني لقوى الثورة و المعارضة، يحمل بشكل صريح تهديدًا لنظام الأسد إن قام بتهجير المدنيين من مناطق محاصرة كالوعر.
و تضمن البيان الذي وقع عليه فيلق حمص، و ألوية 313-جند بدر، و أحرار الشام العاملة في ريف حمص الشمالي نصًا صريحًا حوال مسألة تهجير المدنيين في الوعر، جاء فيه:
1 – في حال تم إخراج أي شخص من الوعر أو من أي منطقة محاصرة في سورية، أو إذا استمرت عمليات الضغط والإرهاب العسكري والنفسي لإخراج أهالي هذه المناطق، يكون النظام قد أنهى وبشكل صارخ التزامه بأي هدنة مطروحة، وستستمر جميع الفصائل الثورية في ممارسة حقها المشروع في قتالها له وصدها لعدوانه.
2 – ستقوم المعارضة بشقيها السياسي والعسكري بإعادة النظر في العملية السياسية بشكل كامل في حال استمرار العجز الدولي عن تأمين الحماية للمناطق المحاصرة وفك الحصار عنها بعد انهيار الهدنة.
و بعد يومين من هذا البيان، خرج نحو 450 مدنيًا على دفعتين من حي الوعر باتجاه قرية الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي، و ذلك بعد أن أجبر النظام لجنة الحي على القبول باتفاق يتضمن في أهم بنوده إفراغ الحي من رافضي دخول النظام و مؤسساته العسكرية و الأمنية إلى الوعر، من خلال حملة عسكرية همجية استخدم فيها الطيران الحربي و الأسطوانات المتفجرة و الصواريخ العنقودية و الحارقة.
و على ضوء ذلك، قال مصدر عسكري لموقع مرآة سوريا إنّ عدة فصائل عسكرية معارضة في ريف حمص الشمالي، تجهزت للبدء بعمل عسكري انتقامًا لما قام به النظام في الوعر، يشكل على الأقل ورقة ضغط تفشل مشروع التهجير الذي يقوم به بحق الأهالي في الحي.
إلا أنّ “العمل لم يكتمل بسبب معوقات عديدة، غير عسكرية” بحسب المصدر.
و حصل موقع مرآة سوريا على وثيقة مسربة صادرة عن عدة فصائل عسكرية في ريف حمص الشمالي، و مجلس شورى و المجلس المحلي و غرفة العمليات في الدار الكبيرة، ترفض بشكل قاطع فتح أي معركة جديدة في المنطقة من جبهة “الهجانة”.
و بحسب الوثيقة فإنّ فصائل (جيش التوحيد – فيلق الشام – حركة تحرير الوطن) الموقعة على الوثيقة رفضت فتح جبهة “الهجانة” لعدم “جدوى فتح الجبهة في هذا التوقيت”، دون أن تنسى ذكر أنها مرابطة عليها منذ أكثر من خمس سنوات، أي قبل تأسيسها بمسمياتها الحالية!.
و تقول في أول بنود الوثيقة:”نحن الفصائل المذكورة (جيش التوحيد- فيلق الشام- حركة تحرير الوطن) المرابطين على جبهة الهجانة منذ أكثر من 5 سنوات، و المخولين بفتح الجبهة أو عدمه، و لنا في ذلك أمثلة سابقة، نرى أنّه من غير المناسب، فتح هذه الجبهة من حيث التوقيت، نظرًا لعدم جدوى العمل عليها حاليًا، كونه يوجد خيارات أخرى متاحة أفضل لعمل أفضل و أكثر فعالية وتأثيرًا في العدو و أكثر استراتيجية في محاور أخرى غير الهجانة”.
و انتقدت الفصائل اقتصار العمل العسكري الذي كان من المزمع بدؤه على غرفة عمليات ريف حمص الشمالي، دون مشاركة باقي الفصائل في المنطقة “و خصوصًا أنّها مرابطة على الجبهة”، “ما يفقده الكثير من فعاليته، و يصدمه بالكثير من المعوقات العسكرية الهامة جدًا، و أهمها العدو و الرباط”، بحسب تعبير الوثيقة.
كما تذرعت الفصائل الموقعة على الوثيقة لرفضها للعمل العسكري بأنّها – أي المعركة- ستؤدي إلى نزوح “أهالي المقاتلين”، و البالغ عددهم نحو 30 ألفًا “ما يسبب أزمة كبيرة في المنطقة من كافة النواحي”.
و زعمت الفصائل الثلاثة أنّ نظام الأسد لديه دراية بالمعركة قبل وقوعها، قائلة إنّه قد تجهز لها من خلال “التحصينات الأخيرة و الجاهزية القتالية للعناصر و زيادة الدشم”، معقبة بالقول:”هذه المعلومات أكيدة من داخل الهجانة عن طريق الاستطلاع و عناصر بداخلها”.
و أبدت الفصائل استعدادها للمشاركة بأي “عمل عسكري بديل و مناسب و شامل يخدم على حد السواء الريف الحمصي المحاصر و أهلنا في الوعر على كافة الجبهات”.
و وقع على الوثيقة حسن أحمد الجراح، رئيس مجلس شورى الدار الكبيرة، و عبد الناصر العزو، رئيس المجلس المحلي، و طه العطية رئيس غرفة عمليات الدار الكبيرة.
كما وقع لؤي العزو ممثلًا لجيش التوحيد، و شريف هلال ممثلًا لحركة تحرير الوطن، و رائد العزو ممثلًا لفيلق الشام.