وجه وزير الخارجية الفرنسي، “جان مارك إيرولت”، اليوم السبت 22 تشرين الأول/أكتوبر 2016، طلباً إلى مجلس الأمن، لاعتماد قرار يدين استخدام نظام الأسد أسلحة كيميائية في سوريا، ويفرض عقوبات عليه.
وجاءت مطالبة الوزير الفرنسي إثر صدور تقرير جديد هو الثالث من نوعه، صدر فجر اليوم السبت، أثبت تورط قوات نظام الأسد باستخدام غازات سامة، في بلدة ” قميناس” بمحافظة إدلب، عام 2015.
وقال “إيرولت” في بيان “استخدم الجيش السوري وكذلك داعش، أسلحة كيميائية ضد مدنيين ثلاثة مرات على الأقل. وهذه الأفعال غير إنسانية وغير مقبولة”.
وأضاف “آمل بأن تصدر إدانة واضحة لهذه الجرائم في قرار عن مجلس الأمن يفرض عقوبات على مرتكبيها”، مؤكداً على أن “فرنسا لن تقبل أن يمر استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا الذي تأكد الآن بشكل لا جدال فيه دون عقاب”، و تابع “نحن ندعو شركاءنا في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم”.
و بدورها بريطانياً عبرت عن موقف مماثل عندما قال وزير خارجيتها “بوريس جونسون” في بيان صحفي إن “تقرير الأمم المتحدة الذي اتهم دمشق باستخدام أسلحة كيماوية في ثلاث مناسبات، يظهر مدى وحشية النظام السوري في قتل شعبه بأبشع الطرق”.
و أكد “جونسون” أن “استخدام أسلحة كيماوية محظورة يعد عملاً مروعاً، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن الدولي”.
و انتقد “جونسون” امتناع نظام الأسد عن التعاون مع لجنة التحقيق، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية، وتقديمهم إلى العدالة.