تمكن قطاع المصارف التركي من الدخول ضمن قائمة بنوك الدول الأوربية عقب التزامه التام بمعايير وقواعد لجنة «بازل» الدولية للإشراف والرقابة على البنوك.
ووافقت اللجنة الدولية للرقابة المصرفية على دخول البنوك التركية ضمن قائمة بنوك الدول الأوروبية ما يساهم بتخفيض تكلفة الديون المترتبة على البنوك ويدفع لتسريع عملية إيداع الأموال للبنوك التركية في الخارج وتوفير زيادة حد الائتمان.
وعن انعكاسات هذا القرار على المصارف التركية قال “نور الدين جانيكلي” نائب رئيس الوزراء التركي في حديثه لجريدة صباح التركية اليوم السبت 24/12/2016: “مع هذا القرار لن تقع البنوك التركية في خطر الانخفاض، ونحصل على ميزة تكلفة رؤوس الأموال في البنوك التركية التي تعمل في أوروبا”.
واعتبر “أنور أركان” الباحث في الشأن المصرفي أن “المصادر التي تأتي من الخارج ستزداد مع هذا القرار ، وسيتم تسهيل تمويل المشاريع الضخمة أيضاً”.
والجدير بالذكر أن لجنة بازل تشكلت من الدول الصناعية العشرة: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، هولندا، السويد، سويسرا، اليابان، لكسمبورغ، في نهاية عام 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل السويسرية، بعد تفاقم أزمة الديون الخارجية للدول النامية وتزايد الديون.