عممت وزارة الداخلية المغربية تعليمات أثارت جدلًا شعبيًا واسعًا، منعت خلالها بيع و تسويق و إنتاج و حياكة البرقع، الذي يعد رمزًا تراثيًا في البلد العربي الغربيّ.
و بموجب القرار الجديد الذي لم تعلن عنه أية جهة رسمية بعد، فإنّه يحظر على جميع المتاجر، و معامل الأنسجة، و تجار المفرق و الجملة، بيع و إنتاج و تسويق البرقع، تحت طائلة مصادرة البضائع، و عقوبات قانونية.
و انقسم مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد للقرار و معارض، و احتج الموافقون عليه بضرورة اتخاذ التدابير الأمنية في ظل تحديات الإرهاب لتي تضرب كل الدول، و ليس المغرب بمنأى عنها.
وقال المحامي ربيع بوزياتي على حسابه في تويتر:"البرقع يغطي الوجه، و يمنع معرفة جنس الشخص ذكرًا كان أو أنثى، و هذا بحد ذاته خرق أمني كبير تعجز عنه كاميرات المراقبة أو العناصر الحية".
فيما اعتبر معارضون أنّه يحد من الحرية الشخصية في المغرب، كما أنه يتعارض مع الرداء التراثي الشعبي، الذي يغطي كامل الجسم بما فيه الوجه، و الذي ما زال سائدًا في المناطق الصحراوية.
كما ساد تخوف من أن يتمدد التعميم ليمنع لباس البرقع في الشوارع و الدوائر الحكومية و المؤسسات.