في تغير نوعي جديد على السياسة الخارجية التركية، نقلت صحيفة “حرييت” عن مسؤولين أتراك بأن “القوات الخاصة التركية تعمل على تدريب قوات سنّية عراقية، في إطار اتفاق جرى مع الحكومة العراقية أثناء الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الدفاع التركي عصمت يلماز إلى كل من بغداد وأربيل”
ورغم أن المسؤولين الأتراك لم يبينوا للصحيفة كيفية اجراء اتفاق ينخب المقاتلين “السنّة” مع حكومة عرفت بانتهاجها لسياسات طائفية ضد العرب السنة تحديداً، فإن العديد من المراقبين يعتقدون أن هذا الإجراء يندرج ضمن ما يمكن أن يطلق عليه بـ”الوصاية التركية” على سنّة المنطقة والتي تم الاعتراف بها بشكل ضمني دولياً نظراً “لاهتراء” المنظومة السياسية العربية.
ولا يقتصر ذلك التدريب على سنة العراق بل يتعداهم إلى سنة سوريا وبالتحديد التركمان منهم، حيث ترغب تركيا في أن يشكل تركمان سوريا نواة “القوات المعتدلة” المزمع تشكيلها وتدريبها بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ورغم فشل تجارب تركيا السابقة لتدريب وتأهيل تركمان سوريا، فإن أنقرة ستضع ثقلها هذه المرة في محاولة جديدة لتأطير التركمان وتنظيمهم خصوصاً أنه يأتي في ظل وجود توافق دولي و تشريع محلي يمنحان حكومة العدالة والتنمية غطاء قانونياً يحميها من ابتزاز قوى المعارضة اليسارية والقومية.
تأتي هذه الأنباء بعد إرسال تركيا معونات عسكرية إلى الجيش العراقي بداية الشهر الحالي. الخطوة التي أدانها الكثير من أنصار السياسة التركية في المنطقة كونها تأتي في إطار دعم جيش “طائفي” متهم بارتكاب جرائم حرب، رآها العديد من المراقبين خطوة لتحول أدوات السياسة التركية لتتدخل بنفسها مباشرة في إدارة الصراعات المحتدمة في سوريا والعراق.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد لمح منذ أيام إلى ضرورة الاعتماد على القوة العسكرية لدعم السياسات، وذلك في الكلمة التي ألقاها أثناء افتتاح مركز للتصنيع الحربي حيث قال: “ ستواصل تركيا جهودها إزاء تلك التطورات -سوريا والعراق- مستخدمة كل الامكانيات الدبلوماسية، ولكننا نعلم بأننا مالم ندعم دبلوماسيتنا بالقوة العسكرية فلن نحصل على الهدف المنشود”
قد تشكل تلك الخطوات بداية فعلية للتدخل التركي “الخشن” في المنطقة، لكن حسابات الميدان قد تختلف كثيراً عن حسابات الساسة الأتراك، في منطقة تتشعب فيها أذرعة ايران ونظام الأسد الأمنية والتي لن ترحب بالوافد التركي الجديد.