صادرت دوريات تابعة لـ “وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك” أكثر من 2500 جرة غاز منزليّ، من مراكز توزيع، و مطاعم و محلات تجارية في عدة مناطق خاضعة لسيطرة النظام بمدينة حمص و ريفها.
و انتقد موالون للنظام هذا التصرف الذي وصفوه بأنّه “موضة تشبيح جديدة”، مؤكدين أنّ مصادرة جرات الغاز من قبل “سلطات حكومية” تعني استغلال القانون ضد المواطن.
صحيفة تشرين قالت في عددها الصادر الأربعاء الماضي إنّ “وزارة التجارة الداخلية” صادرت 500 أسطوانة غاز في ريف حمص الغربي، بعدما قام معتمدون لـ “الشركة العامة لتوزيع المحروقات”، ببيع جرات الغاز في السوق السوداء بدلًا من توزيعها بـ “السعر المدعوم حكوميًا” على المواطنين.
و قال وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، عبد الله الغربي، إنّ “الهدف من مصادرة جرات الغاز هو ضبط استخدام الغاز المنزلي في محله ووصوله إلى مستحقيه”.
و أضاف خلال تصريحات للجريدة سابقة الذكر أنّه “تم الطلب إلى المديريات بضرورة المراقبة الشديدة على استهلاك المادة واتخاذ أشد العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة وخاصة أن المادة من المواد المدعومة من قبل الدولة وأنه من غير المسموح به استخدام الغاز المنزلي لأغراض صناعية وتجارية في المطاعم ومحلات المأكولات”.
و يخالف كلام “الوزير” ما تم على أرض الواقع، حيث ذكر تقرير “تشرين” ذاته الذي اقتبس تصريح “الوزير” أنّ جرات الغاز تمت مصادرتها من مراكز توزيع، و ليس فقط من محال تجارية.
و كان النظام قد وقع اتفاقًا تجاريًا مع الهند لاستيراد أسطوانات غاز منزليّ، و ذلك بعد أن أحكم “تنظيم” الدولة الإسلامية سيطرته على عدة حقول نفطية في ريف حمص الشرقي، علاوة على تفجير محطة غاز رئيسة في تلك المنطقة.