أقرت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء 1 شباط/ فبراير 2017، قانوناً يسمح لقوى الأمن الداخلي بمراقبة من تعتبرهم إسلاميون خطرون قد يشكلون تهديداً لأمن الجمهورية الألمانية.
ويسمح القانون بوضع جهاز تعقب إلكتروني في كاحل المشتبه بهم، بهدف مراقبة تحركاتهم، ويأتي هذا التعديل القانوني بعد حادثة الدهس في العاصمة الألمانية برلين حيث اتفقا وزيرا العدل والداخلية على تشديد الإجراءات الأمنية والحزم في التعامل مع الأشخاص الخطرين.
هذا وقد تبنى تنظيم الدولة عملية الدهس في برلين والتي راح ضحيتها 12 قتيلاً بالإضافة لعشرات الجرحى من الألمان.
كما أطلقت الحكومة الألمانية برنامجاً للتعويضات المالية التي ستخصص للاجئين الذين يقررون طوعاً العودة لبلادهم حيث خصصت لذلك مبلغ 40 مليون يورو تقدم كمبالغ مالية لمن يقرر العودة، فيحصل كل شخص عمره تحت 12 سنة مبلغاً وقدره 1200 يورو بينما يحصل الكبار على مبلغ 800 يورو وذلك في حال قرروا سحب طلب اللجوء ومغادرة البلاد.
وقال وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، إن الحكومة الألمانية ستستبعد بعض اللاجئين المنحدرين من دول بعينها مثل غرب البلقان، وذلك لتفادي إساءة استخدام هذا البرنامج.
هذا وتعتبر الجمهورية الألمانية من أكثر الدول الأوروبية استقبالاً للاجئين وخاصة السوريين منهم، حيث تحوي الحكومة الألمانية وزارة خاصة للأجانب تعتني بهم وتقدم لهم المسكن والمساعدات المالية والغذائية وتؤمن لهم فرص عمل إن أرادوا العمل ضمن الأراضي الألمانية، ويعتبر الانفاق على الأجانب في ألمانيا سبباً للانتقاد الشديد لمعارضي سياسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تميزت بانفتاحها الشديد تجاه اللاجئين الوافدين إلى البلاد.