كشفت إحصاءات تركية أجريت مؤخراً أن النساء والأطفال وكبار السن يشكلون ما نسبته 72 % من اللاجئين السوريين في تركيا ما يؤكد أنهم غير قادرين على القتال.
وأوضحت المديرية العامة للهجرة أن حوالي 2,1 مليون لاجئ هم من النساء والأطفال والمسنين وغير القادرين على القتال أصلاً في حين شكّل الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19-60 عاماً حوالي 27 في المائة من اللاجئين السوريين في تركيا بحسب موقع ترك برس.
ويتوزع معظم اللاجئين السوريين على المدن والبلدات التركية بينما يعيش نحو 264.089 لاجئاً في 22 مخيماً على الحدود التركية السورية بإدارة هيئة الطوارئ والكوارث التركية(AFAD).
ويحتفل الشعب السوري هذه الأيام بمرور الذكرى السادسة للثورة السورية والأمل يملأ قلوب الكثيرين بإغلاق صفحات القتل والإجرام والتدمير والتهجير.
ومع اشتداد القصف الممنهج اضطر الكثيرون لمغادرة بلدهم وبدأت موجات اللجوء تجتاح تركيا التي استقبلت السوريين وفتحت أبوابها لتدفقهم هرباً من براميل الأسد والموت تحت ركام المنازل حيث بلغ عدد اللاجئين في تركيا ذروته عام 2014م بينما كان عدد اللاجئين قد وصل فقط إلى 14237 لاجئاً بين عامي 2011-2012م وازداد إلى 1.5 مليون بين عامي 2013-2014م ليصل إلى 2.5 مليون عام 2015م وازداد بنحو 300 ألف العام الماضي بحسب مصادر المديرية العامة للهجرة.
وتقوم المعارضة التركية بحملات التحريض ضد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا حيث تطلق باستمرار دعوات مطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أو زجهم في معارك درع الفرات إلى جانب الجيش التركي بدل تسكعهم في شوارع تركيا على حد تعبير قادة المعارضة ومسؤوليها في حين أن الحكومة التركية قدمت العديد من الخدمات الإنسانية والصحية للاجئين السوريين ولا تزال.
وتفند تلك الإحصاءات التي تظهر أن غالبية اللاجئين من النساء والأطفال وكبار السن مزاعم المعارضة التركية ومطالبها بتجنيد السوريين وإرسالهم إلى ساحات القتال.
ويخضع اللاجئون السوريون في تركيا لقانون الحماية المؤقتة حيث بلغ عددهم في إحصائية تركية في التاسع من مارس/آذار قرابة 2 مليون و956 ألفاً و454 لاجئاً وتتحمل تركيا أعباء اللاجئين رغم دعواتها بتقديم المساعدة والدعم اللازم من أجل توفير كافة الخدمات للاجئين وعائلاتهم.
وكانت تركيا قد أعلنت في العديد من المناسبات أنها تنوي منح الجنسية لفئة من اللاجئين السوريين والعراقيين ممن يرغبون بالجنسية وأصدرت التسهيلات اللازمة لتسريع إجراءات منح الجنسية إلا أن هذا المشروع تم تأجيله إلى ما بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 16 نيسان المقبل بحسب تصريحات مسؤولين أتراك.