أصدر بشار الأسد، رأس النظام في سوريا، “مرسومًا” يحدد فيه تكلفة ترخيص الأسلحة و حملها و إصلاحها و الإتجار بها داخل و خارج مراكز المحافظات.
و يأتي هذا المرسوم في وقت تدور فيه اشتباكات عنيفة في الجهة الشرقة من العاصمة دمشق، على بعد مئات الأمتار من ساحة العباسيين و أحياء تابعة للنظام تشهد للمرة الأولى الدبابات في شوارعها.
و حدد هذا “المرسوم” الذي اعتبره البعض دليل انفصام الأسد عن الواقع، تكاليف ترخيص و حيازة الأسلحة على الشكل التالي:
ـ ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.
ـ ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها خمسة عشر ألف ليرة سورية.
ـ ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهتين مهما كان نوعها وعيارها عشرون ألف ليرة سورية.
ـ ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية أو أتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.
ـ ترخيص حمل وحيازة أسلحة التمرين خمسة آلاف ليرة سورية.
ـ ترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة مئة وخمسون ألف ليرة سورية.
ـ ترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة خمسة وسبعون ألف ليرة سورية.
ـ ترخيص صنع الألعاب النارية خمسمئة ألف ليرة سورية.
ـ ترخيص الاتجار في الألعاب النارية خمسمئة ألف ليرة سورية.
و ينتشر السلاح في سوريا بين أوساط المعارضين و المؤيدين على حد السواء، حيث توجد محلات بيع و تجار معروفون للسلاح و الذخيرة في مناطق المعارضة، و كذا الحال في مناطق النظام.
و يعمد المقاتلون الموالون للأسد، و خصوصًا أولئك الذين يندرجون في تشكيلات ميليشيا الدفاع الوطني إلى سرقة و بيع الأسلحة و الذخائر خصوصًا، بالسر و العلن، و لا ضير لدى هؤلاء أن يبيعوا الذخائر لجهات معارضة للأسد، كما هو الحال في المناطق الهادئة التي تفصل مناطق سيطرة الجهتين.