فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة شملت أربعة مسؤولين من كبار العسكريين السوريين بسبب قصف المدنيين بالأسلحة الكيماوية.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الاثنين 20 آذار/مارس 2017 إن “المسؤولين العسكريين الأربعة الذين لم يورد الاتحاد أسماءهم سيمنعون من السفر إلى دول الاتحاد ولن يكون بمقدورهم الوصول إلى أي أصول لهم داخل دول أو بنوك الاتحاد”.
وانضم المسؤولون الأربعة إلى 239 شخصاً و67 شركة يخضعون لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن العقوبات إلى جانب ذلك حظراً نفطياً وقيوداً على الاستثمار وتجميداً لأصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد وحظر تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم ضد المدنيين.
وأظهر تقرير نشر في شهر كانون الثاني الماضي أن محققين دوليين قالوا للمرة الأولى إنهم يشتبهون في أن رأس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه مسؤولان عن استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين حيث كشف تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تحديد وحدات في جيش الأسد ولم يذكر أسماء أي قادة عسكريين أو مسؤولين بينما أكد مصدر مطلع على التحقيق وجود قائمة بأفراد ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور وقعت في عامي 2014 و2015 من بينهم الأسد وشقيقه الأصغر ماهر وشخصيات أخرى رفيعة المستوى في السلطة.
ومنعت كل من روسيا والصين في فبراير/شباط الماضي صدور قرار في مجلس الأمن يدين الأسد ويفرض عقوبات على مستخدمي الأسلحة الكيماوية في سوريا باستخدام الفيتو المزدوج لحماية نظام الأسد ورعاية إجرامه بحق الشعب السوري.
وكانت الولايات المتحدة فرضت في شهر كانون الثاني الماضي عقوبات على أسلحة القوات الجوية والدفاع الجوي والجيش والبحرية والحرس الجمهوري في سوريا وكذلك على مؤسسة الصناعات التقنية والعشرات من كبار المسؤولين الحكوميين في سوريا على صلة ببرنامج لأسلحة الدمار الشامل.