وجهت المجالس المحلية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، الأحد 26 آذار/مارس 2017، رسالة إلى كلٍ من منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، طالبتهم فيها بوضع حدٍّ لانتهاكات نظام بشار الأسد المتكررة بحق المدنيين.
وجاء في نص الرسالة ” نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على نظام الأسد الإرهابي من أجل إجباره على إيقاف القصف على المدنيين الآمنين وفتح المعابر لإدخال المواد الإنسانية للغوطة الشرقية ووضع هذه المعابر تحت إشراف الأمم المتحدة”.
كما أكدت المجالس المحلية في رسالتها على حق أهالي الغوطة الشرقية في العيش آمنين في أراضيهم، وهو ما تكفله لهم كافة المواثيق والشرائع الدولية والإنسانية.
وأشارت الرسالة إلى عدم التزام قوات النظام ومن يسانده من الميليشيات الطائفية، بالهدنة المزعومة التي ضمنتها دول فاعلة ومؤثرة وأقرها المجتمع الدولي في مجلس الأمن.
وتطرّقت المجالس المحلية للحديث عن الحملة العسكرية التي يشنّها جيش النظام على الغوطة الشرقية قائلة “حاول نظام الأسد جاهداً اجتياح الغوطة الشرقية من خلال تكثيف القصف المدفعي والصاروخي وغارات الطيران الغادر التي تصب حممها على رؤوس المدنيين الآمنين في بلدات الغوطة الشرقية، وكان آخرها مجزرة حمورية يوم أمس والتي أودت بحياة سبعة عشر شهيداً وأكثر من ستين جريحاً معظمهم من الأطفال والشيوخ والنساء”.
كما أكدت الرسالة على أن جيش النظام لم يكتفي بقصف المدنيين بل يعمل على تجويعهم وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، بإغلاق المعبر الإنساني الوحيد للغوطة الشرقية منذ الأسبوع الماضي، وهذا يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم / 2254 / البند 12 الذي يدعو لإدخال المواد الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا.
وتشهد مدن وبلدات الغوطة الشرقية حملة عسكرية عنيفة يشنّها جيش النظام على المدنيين، انتقاماً للخسائر الكبيرة التي تكبدها مؤخراً على يد فصائل المعارضة.