أصدر المدعي العام في المحكمة الشرعية بحلب قراراً منذ أسبوع يقضي بعزل مدير صحة حلب الحرة، وتناول موقع “مرآة سوريا” يومها ردود أفعال المشافي الميدانية والنقاط الطبية في المنطقة، والتي عبرت بكل وضوح عن رفضها لقرار النائب العام مبررة ذلك بعدم مسؤولية القضاء عن هذه التعيينات.
وتلا العريضة التي وقعها مدراء المشافي الميدانية والنقاط الطبية في مدينة حلب وريفها بيانُ مجلس محافظة حلب الذي رفض أيضاً قرار النائب العام واعتبر أن صاحب قرار التعيين هو الجهة المعنية بقرار العزل.
لتقوم بعدها المحكمة الشرعية باقتحام المديرية ومصادرة عدد من الملفات من أرشيفها، وقامت المحكمة الشرعية بإغلاق المديرية يومي السبت والأحد الماضيين.
ورداً على إغلاق المديرية واقتحامها قام اليوم مجموعة من الأطباء والعاملين في مديرية الصحة ومنظومات الإسعاف بتنظيم وقفة احتجاجية في المدينة، ورفعوا فيها لافتات رفضت تدخل المؤسسة الأمنية في الشؤون الطبية، ونوّه العاملون بأن المديرية تقوم بتأمين الخدمات لأكثر من 27 مشفى ميداني بالإضافة لأكثر من 60 نقطة طبية منتشرة في محافظة حلب.