فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على العشرات من مركز البحوث العلمي التابع لنظام بشار الأسد، كرد على الهجوم الكيماوي الذي شنّه الأخير على مدينة خان شيخون، بريف إدلب.
وقالت وزارة الخزانة المالية الأمريكية في بيان خاص صدر عنها مساء اليوم 24 نيسان/إبريل 2017: “إنها أحد أضخم القرارات، فإدارة مراقبة الأصول الأجنبية أدرجت 271 موظفا يعملون في معهد البحوث والدراسات العملية التابع للحكومة السورية، والمسؤول عن تحضير أسلحة دمار شامل ووسائل إيصالها”.
وأوضحت الوزارة أن “هؤلاء الموظفين في معهد البحوث قاموا بدراسات في الكيمياء والمجالات المتعلقة بها وشاركوا في برنامج وضع الاسلحة الكيميائية منذ عام 2012 على الأقل”.
وأفاد وزير الخزانة “ستيفن منوتشين” معلقاً على القرار “هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروع بالأسلحة الكيماوية للدكتاتور السوري بشار الأسد على رجال ونساء وأطفال مدنيين أبرياء”.
ويأتي هذا القرار بعد مضي أسابيع على ارتكاب نظام الأسد مجزرة بحق عشرات المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، في مدينة خان شيخون بريف إدلب، إثر قصف الطيران الحربي أحياء المدينة بغاز السارين السام.
من الجدير بالذكر أن لوائح العقوبات التي تصدرها الخزانة الأميركية تجمد أي أصول تابعة للأشخاص الخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة الأميركية، وتمنع المواطنين الأميركيين من القيام بتعاملات تجارية معهم.