قال البنك المركزي المصري يوم الأحد إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 31.126 مليار دولار في نهاية مايو أيار من 28.641 مليار في أبريل نيسان مدعوما بإصدار سندات دولية الشهر الماضي.
وباعت مصر، التي تكافح لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011، سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في مايو أيار وهو مثلي ما كانت تستهدفه تقريبا.
ويؤكد ذلك تنامي إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية في الوقت الذي تمضي فيه البلاد قدما في إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تقليص عجز الميزانية واستعادة المستثمرين.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، تخلت مصر عن ربط عملتها الجنيه بالدولار عند 8.8 جنيه مقابل الدولار وعومت الجنيه الذي فقد نصف قيمته. ورفعت أيضا أسعار الفائدة الأساسية 300 نقطة أساس وهو ما ساعد مصر على التوصل لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وفي الشهر الماضي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس أخرى بعدما قفز التضخم لأعلى مستوياته منذ ثلاثين عاما.
وساعد ذلك على عودة المستثمرين الأجانب إلى شراء أذون وسندات الخزانة المصرية.
وكانت مبيعات السندات الدولية الشهر الماضي، التي وصلت حصيلتها إلى البنك المركزي المصري في 31 مايو أيار، هي ثاني عملية بيع من نوعها هذا العام حيث جمعت مصر في وقت سابق أربعة مليارات دولار من بيع سندات دولية في يناير كانون الثاني تجاوزت أيضا التوقعات.
وهذا الصعود المطرد في احتياطيات مصر من النقد الأجنبي منذ تعويم الجنيه يجعلها تقترب من مستويات ما قبل 2011 عند نحو 36 مليار دولار.
(الدولار= 18.0800 جنيه مصري)