أصدر مجلس الوزراء القطري اليوم الأربعاء 7 حزيران/ يونيو 2017، بياناً أكد فيه أن الدولة تتعرض “لحملة إعلامية مغرضة”، و”إجراءات غير مبررة” من بعض الدول المجاورة، في إشارة إلى قيام السعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات مع قطر وإغلاق حدودها ومجالها الجوي معها، حسب وكالة الأناضول.
وقال المجلس في البيان الذي أصدره عقب اجتماعه اليوم بوعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لدوافع تلك الحملة، إنه في بداية الاجتماع “قدمت اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس في اجتماعه غير العادي الإثنين الماضي، تقريرا للمجلس عن تنفيذ الخطة الموضوعة لضمان سير الحياة بصورة طبيعية في دولة قطر”.
وأشاد المجلس “بجهود الأجهزة الحكومية ووعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لدوافع الحملة الإعلامية المغرضة التي تتعرض لها دولة قطر، وللإجراءات غير المبررة التي اتخذتها بعض الدول المجاورة”.
كما أشاد المجلس “بوقوف الشعب صفا واحدا وتلاحمه خلف قيادته”.
وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد في تصريحات سابقة أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد وجه بوضع برنامج استراتيجي للدولة بحيث لا تتأثر بأي إجراءات أخرى قد تتخذها أي دولة تجاهها، وأن تعتمد قطر على نفسها في توفير الموارد لضمان سير الحياة بصورة طبيعية.
وأكد أن الدولة اتخذت الخطوات اللازمة حتى تستطيع أن تحقق رؤيتها بشكل مستقل بعيدا عن أي ضغوط سياسية.
وأشار إلى أن “الإجراء الوحيد الذي من الممكن أن يؤثر على الحركة هو إغلاق المنافذ البرية أما المسارات البحرية فهي مياه دولية وبالنسبة للحركة الجوية فهناك أجواء دولية نستطيع الطيران عبرها، كما نستطيع توفير كافة المستلزمات للحياة اليومية والحياة ستسير داخل قطر بشكل طبيعي”.
وأضاف أن “هناك تصريحات غير دقيقة بشأن غلق الأجواء أو الحصار البحري والبري”.
وكانت كلاً من السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت صباح يوم الاثنين عن قطع العلاقات مع قطر، وتوجيه اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دولهم.
جاء هذا بعد التوتر الحاصل بين قطر وبعد دول الخليج إثر اختراق الكتروني واجهته وكالة الأنباء القطرية، تم من خلاله نشر تصريحات لأمير قطر أيد فيه النظام الإيراني معتبراً إيران تشكل ثقلاً إقليمياً داعياً إلى وقف التصعيد معها، ما أثار زوبعة إعلامية وخاصة من السعودية أدت في النهاية إلى قرار قطع العلاقات.