مُنعت مواطنة قطرية متزوجة من مواطن إماراتي من اصطحاب رضيعها أثناء العبور إلى قطر لزيارة عائلتها، بحجة أنه يحمل الجنسية الإماراتية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر “علي بن صميخ المري” أن اللجنة تلقت اتصالا من مواطنة قطرية متزوجة من رجل إماراتي مُنعت من اصطحاب طفلها الرضيع إلى قطر بحجة أنه يحمل الجنسية الإماراتية، في انتهاك للحق في لمّ الشمل.
ولفت المسؤول الحقوقي القطري إلى أن العديد من الحالات المشابهة، قد وقعت جراء قطع بعض الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
وكانت البحرين أيضاً قد طلبت من ابنة امرأة مطلقة من زوجها القطري، المغادرة بحجة أنها تحمل جنسية والدها “الجنسية القطرية”.
واعتبر “صميخ المري” أن قرارات قطع العلاقات تحولت إلى مخالفات وانتهاكات لاتفاقيات حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بذلك.
كما أشار إلى أنه سيدعو الهيئة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة للتدخل في الأمر.
ويذكر أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وعدد من الدولة العربية قد قررت مقاطعة قطر وجعلها في عزلة تامة في محيطها الخليجي.