أعلنت الجمعية العامة للبرلمان التركي اليوم الأربعاء 7 حزيران /يونيو 2017، عن مصادقتها لمشروع قانون يجيز نشر قوات عسكرية تركية على الأراضي القطرية وفق بروتوكول سابق بين البلدين، حسب وكالة الأناضول.
ويهدف القانون إلى تحديث المؤسسات العسكرية القطرية، وتنويع التعاون في مجال التدريب والتعليم العسكري، ودعم تطوير القدرات والامكانات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية عبر التعليم والتدريب والقيام بالمناورات.
ويتضمن القانون إلى المساهمة في دعم العمليات العسكرية الدولية لمكافحة الإرهاب من أجل دعم السلام العالمي.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قيناق، إنه “ليس من الصائب والسهل القول لدولة معينة أنتم دولة إرهابية بسبب قطع ستة أو سبعة دول علاقاتها بها فقط”، في إشارة إلى قطر.
وأشار قيناق إلى أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، يواصلون في الوقت الراهن جهودهم مع الدول التي لها خلافات مع قطر آملاً أن يتم تجاوز الأزمة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف “نحن هناك لغرض توفير التدريب، إلى جانب تنفيذ وظائف أخرى ستوكلها حكومتنا. كما أن وزارة الدفاع، ورئاسة الأركان ووزير الداخلية سيحددون عدد المرسلين، ورتبهم، وميزانيتهم”.
وأردف بالقول “قيادة الدرك لديها اتفاقية وبروتوكول مع 18 دولة في الوقت الحالي وقطر واحدة منها. وهذا البروتوكول ليس متعلق بقطر فقط. وهذه السياسة تواصلها الحكومات التركية منذ 2001”.
وكانت كلاً من السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت صباح يوم الاثنين عن قطع العلاقات مع قطر، وتوجيه اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دولهم.
جاء هذا بعد التوتر الحاصل بين قطر وبعد دول الخليج إثر اختراق الكتروني واجهته وكالة الأنباء القطرية، تم من خلاله نشر تصريحات لأمير قطر أيد فيه النظام الإيراني معتبراً إيران تشكل ثقلاً إقليمياً داعياً إلى وقف التصعيد معها، ما أثار زوبعة إعلامية وخاصة من السعودية أدت في النهاية إلى قرار قطع العلاقات.