اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، اليوم الأحد 11 حزيران/يونيو 2017، أن توجيهات الدول المقاطعة لها بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة مع قطر “مناورة تفتقد لآلية عملية للتطبيق على أرض الواقع”.
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة تعليقًا على توجيه قادة السعودية والبحرين والإمارات بـ”مراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة بين الدول الثلاث وقطر”.
ووصفت هذه الخطوة بأنها “مناورة لتغطية الانتهاكات الصارخة التي لحقت بحقوق الإنسان والتي تدخل في عداد الجرائم الدولية”.
وعبرت اللجنة عن خشيتها “من أن تكون هذه الخطوة من أجل تحسين صورة هذه الدول أمام الرأي العام فقط، لاسيما بعد ما تسببت فيه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نتيجة الإجراءات التعسفية والحظر والحصار الذي فرضته على دولة قطر”.
ولفتت إلى أن “هذه التوجيهات أهملت معالجة المسائل الحقوقية والقانونية”.
وأوضحت اللجنة أن “الإجراءات التعسفية انتهكت الحق في التنقل والإقامة والملكية الخاصة وحرية الرأي والتعبير وممارسة الشعائر الدينية والعمل والتعليم والصحة، إلى جانب انتهاكات جسيمة وقمع لحرية الصحافة وحرية التعبير بتجريم التعاطف مع دولة قطر”.
ودعت “الدول المقطاعة إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية الحقوقية كاملة وفقاً للأعراف الدولية، ووفقاً لما التزمت به على الصعيد الدولي من التزامات تعاهديه في مجال حقوق الإنسان”.
وطالبت بـ”إلغاء قرارات الحظر والحصار المفروض على قطر”.
وكان قد وجه قادة السعودية والبحرين والإمارات في وقت سابق اليوم بـ”مراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة بين الدول الثلاث وقطر”.
وكانت كلاً من السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت صباح يوم الاثنين عن قطع العلاقات مع قطر، وتوجيه اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دولهم.
بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما، فيما أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة.
ومن جهتها أعربت قطر، عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد من قرار كل من السعودية والامارات و البحرين بإغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسية معها، معتبرةً ” بأن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة”، نافيةً الاتهامات التي وجهت إليها، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة، بهدف فرض الوصاية عليها والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني