(ريف حلب – خاص مرآة سوريا) تولّت “المحكمة الشرعية بحلب و ريفها” مسؤولية فض النزاعات و المحاكمات و التوقيف و الاعتقال و الكفالات المالية و المحاكمات في مدينة حلب قبل سقطوها بيد الأسد.
و بعد الاتفاق الشهير لإخراج المدنيين و المقاتلين من آخر حيين كانا تحت سيطرة المعارضة في حلب، لم يعد للمحكمة سابقة الذكر أي نشاط في الريف المحرر، رغم أنّ اسمها يدل على شمول نشاطها محافظة حلب، مدينةً و ريفًا.
وطفت على السطح مؤخرًا مشكلة الكفالات المالية التي تقاضتها المحكمة لأحكام الجنايات، و بحسب محام تعامل مع المحكمة في عدة قضايا، فإنّ مبالغ الكفالات “ضخمة”، و كان معظمها يتم تقاضيه بالليرة التركية.
و وفق المعلومات التي تمكن مراسلنا في حلب، من الوصول إليها، فإنّ رئيس المحكمة “عمرو شميس”، و الملقب بـ “أبي المثنى” احتفظ بالكفالات المالية التي كانت مودعة لدى المحكمة الشرعية، بعد الخروج الشهير من مدينة حلب.
موقع “مرآة سوريا” و خلال تقصيه في القضية، توصل إلى إحدى مشكلات الكفالات العالقة، و التي تخص المدعو “أنس أحمد فتوح”، صاحب الدعوى رقم 467/2016 جنايات، و الذي دفع مبلغ 12 ألف ليرة تركية فقط لا غير للمحكمة الشرعية بحلب و ريفها، ككفالة لإخلاء سبيله بعد توقيفه على خلفية شراء بضاعة تبين أنها مسروقة.
توجه موقع “مرآة سوريا” إلى المحامي حسان دهان، الذي أخد وكالة الدفاع عن السيد “أنس أحمد فتوح” في الدعوى سابقة الذكر، للوقوف على حيثيات الدعوى و تطوراتها منذ لحظات الادعاء مرورًا بالتوقيف و دفع الكفالة المالية وصولًا إلى الحكم النهائي.
“دهان” قال إنّ الدعوى التي تحتج بها “المحكمة الشرعية في حلب و ريفها” غير قانونية تمامًا، حيث تم توقيف موكله “أنس أحمد فتوح” بتهمة شراء بضاعة تبين لاحقًا أنها مسروقة، و تم اقتياده من منطقة “الكلاسة” إلى سجن المحكمة، كما تم حجز سيارة من نوع فان كان يملكها، رغم عدم وجود أية شكوى أو مدعٍ شخصي!.
و بعد توقيف “فتوح” لمدة 3 أشهر، تم الإفراج عنه بتاريخ 18/7/2016 بكفالة مالية قدرها 12 ألف ليرة تركية، كما تم رفع الحجز عن سيارته إلا أنها كانت مدمرة بفعل القصف.
يقول المحامي حسان دهان:”الدعوى المقدمة من المحكمة الشرعية في حلب و ريفها ليست قانونية لعدة أسباب، فهي تخلو من وجود مدعٍ شخصي، و تم منعي من تصوير وثائق الدعوى من قبل رئيس محكمة الجنايات حسين حاج حسين، رغم أنني محامي و وكيل الموقوف، و بالنظر إلى حيثيات الدعوى فإنّ البيع تم بظروف سليمة، حيث تعهد البائع بتحمل أي حق أو استحقاق أو مسؤولية على الأشياء المباعة، و تم التوقيع على ذلك من الطرفين، كما أنّ عملية البيع و نقل البضاعة تمت بموجب كتاب و موافقة من المحكمة الشرعية”.
و قبل الخروج من مدينة حلب، قام عمرو شميس، رئيس المحكمة الشرعية، بإتلاف كل الوثائق و الأوراق و الثبوتيات و الملفات القضائية حرقًا، فيما احتفظ بأموال الكفالات و نقلها معه إلى ريف حلب، باعترافه شخصيًا.
يقول المحامي حسان دهان:”تواصلنا مع “عمرو شميس” عن طريق الهاتف بعد الخروج من مدينة حلب، بهدف استرداد مبلغ الكفالة، و اعترف بأنّ المبلغ بحوزته، و قال إنه سيضعه أمانة لدى الجبهة الشامية، ثم عكف عن الرد على اتصالاتنا”.
موقع مرآة سوريا حاول التواصل مع المحكمة الشرعية سابقة الذكر عن طريق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلا أنّه لم يتلق أي رد.
عمرو شميسو من الناحية القانونية يقول المحامي “رضا العفان” لموقع مرآة سوريا إنّ المحكمة الشرعية لم تعد قادرة على إصدار أحكام الجنايات السابقة، كونها أتلفت جميع الملفات المتعلقة بكل القضايا و الدعاوى، و هو ما ذكره المحامي “حسان دهان” في حديثه لنا.
و لم يتم إعادة تكوين المحكمة الشرعية، فيما لا توجد أية معلومات عن مكان تواجد أعضائها السابقين، ما ينذر بأنّها لن تتشكل مرة ثانية، و هو ما يعني أيضًا بأنّ مصير أموال الكفالات و الأشياء العينية المصادرة مجهول تمامًا.
و لم يوضح رئيس المحكمة الشرعية، عمرو شميس، أو أي من العاملين فيها مصير تلك الأموال، و على العكس من ذلك، قام عمرو شميس بإغلاق هاتفه في وجه أحد المتضررين دون أي توضيح.
فهل ذهبت أموال الكفالات التي دفعها المتضررون؟ و لمن ذهبت؟ و أين هي؟ و هل قامت المحكمة الشرعية بسلب الأموال في وقت من المفترض فيه أن تكون هي المسؤولة عن صون الحقوق و حفظها؟.
وثائق متعلقة: