تعذر على وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نورة الكعبي إيضاح أسباب مطالبة الدول المحاصرة لقطر بإغلاق قنوات الجزيرة والأهم الجزيرة الناطقة باللغة الإنكليزية أيضاً،
وامتدحت الكعبي ذاتها خلال مقابلةٍ مع صحيفة التايمز البريطانية، سلوك قناة الجزيرة المهني على خلاف نظيرتها العربية، حسب تصريحها.
وفي وقت لاحق أعلمت نورة الكعبي صحيفة التايمز أنّ “الإمارات تراجعت عن مطالبها بإغلاق كلٍّ من القناتين، بشرط إجراء تغيير جوهري وإعادة هيكلة لقنوات الجزيرة. ويتضمن هذا التوقّف عن التحريض على الإرهاب، الذي كان يحدث من خلال استضافة دُعاة متطرفين وقادة ميليشيات”.
وأشارت الوزيرة الإماراتية إلى أنه : “بإمكان طاقم الجزيرة الاحتفاظ بوظائفهم، وبإمكان قطر الاستمرار بتمويل القناة، لكن بشرط ألّا توفر تلك القناة منصةً للمتشددين، وألا تمثّل القناة الإنكليزية درعاً واقية لنظيرتها العربية الأكثر تطرّفاً“.
وفي خطوة اعتبرها متابعون بالتراجع عن تهديدات الإمارات السابقة بزيادة حدّة الحصار الحالي على قطر وفرض عقوباتٍ جديدة أكدت الكعبي استعداد الدول المحاصرة لقطر لإيجاد حل دبلوماسي وعدم نية هذه الدول التصعيد أو فرض عقوبات جديدة وقالت: “نحن بحاجة لحلٍّ دبلوماسي، فنحن لا نبحث عن التصعيد, ولا نتحدث عن فرض عقوباتٍ جديدة“.
وكانت السعودية والبحرين قد شنتا هجوماً على قطر وسياستها الإعلامية وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ48 لمجلس وزراء الإعلام العرب، يوم الأربعاء 12 يوليو/تموز 2017، في القاهرة.
وكانت مطالب الدول الأربع المقاطعة لقطر قد تضمنت إغلاق قناة الجزيرة وجميع القنوات المرتبطة بها، ومن بينها شبكة الجزيرة الإنكليزية التي تحظى باحترامٍ واسع ما أثار جدلاً واسعاً في الوسط الإعلامي والشعبي فيما اعتبر المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذا المطلب، “هجوماً غير مقبول” على حرية التعبير.
وكانت قطر قد أعلنت مؤخراً رفضها لمطالب الدول الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر معتبرة انها غير قابلة للتطبيق وقد قدمت لكي ترفض وأن هذه المطالب تعد انتهاكاً للسيادة القطرية.
يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنت في 5 حزيران الماضي مقاطعتها لدولة قطر بتهمة دعم الإرهاب الأمر الذي رفضته قطر وتبرأت منه مؤكدة تعرضها لحملة افتراءات وأكاذيب تستهدف النيل من سيادتها الوطنية وتهدف لإخضاعها.