اتفق المصرف العقاري التابع لنظام الأسد مع الشركة العامة للصناعات المعدنية “بردى” لمنح العاملين في مؤسسات ودوائر النظام السوري قرضاً يمكنهم من شراء برادات من هذه الشركة.
وأوضح مدير عام المصرف أحمد العلي في حديثه لصحيفة تشرين التابعة لنظام الأسد أن سقف مبلغ القرض هو 300 ألف ليرة سورية ومدة تسديده لاتتجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى وبفائدة سنوية قيمتها 13% عائدة للمصرف بحيث يقتطع ما قيمته 40% من الأجر الشهري لكل من المقترض والكفيل كل على حدة.
وأشار مدير المصرف إلى أنه بإمكان المواطنين مراجعة شركة بردى لاختيار السلع التي يحتاجونها عبر مراكزها الثلاثة في دمشق وريفها فقط وفقاً لآلية محددة الشروط والأوراق.
واعتبرت صحيفة النظام أن هذا القرض نوع من التدخل الإيجابي في حياة المواطنين غير القادرين على شراء سلع مرتفعة الأسعار نقداً فيما ألمحت الصحيفة الموالية للأسد أن المصرف يخطط لإبرام اتفاق مماثل مع الشركة السورية للصناعات الإلكترونية سيرونيكس.
وتباينت آراء المواطنين في الداخل السوري حيال هذا القرض الذي اعتبره البعض استغلالاً لموظفي الدولة من خلال منحهم القرض بفائدة مرتفعة وشراء منتجات الشركة حصراً بأسعار مرتفعة أيضاً ما يجعل الموظف يخسر عن طريق الزيادة على مبلغ القرض من جهة وعن طريق زيادة على سعر المنتج من جهة أخرى.