أشاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية علي المري بقرار السعودية السماح للطلاب القطريين في السعودية والسعوديين في قطر باستكمال دراساتهم واصفاً إياه بـ “التراجع الإيجابي” للسعودية تجاه قطر
لكن المري اعتبر في مؤتمر صحفي ، عقده يوم السبت 12 آب/أغسطس 2017، في الدوحة أن الخطوة السعودية غير كافية، منوهاً أن السلطات السعودية تركت قرار تنفيذه لتقدير الضباط على المنافذ الحدودية.
وكانت الرياض قد طلبت من المواطنين السعوديين في بداية الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران الماضي، مغادرة قطر، كما أمهلت القطريين 14 يوماً لمغادرة المملكة.
وفي سياق منفصل، أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية أن الهيئة ستتابع مخاطبة المنظمات الدولية لرفع الغبن عن حجاج قطر، في حال لم تتجاوب السلطات السعودية مع مطالب رفع المعوقات من أمامهم، وفي مقدمتها السماح بالعبور براً لذوي الدخل المحدود، خاصة من المقيمين، والسماح بخطوط مباشرة للطيران بين الدوحة وجدة مشيراً إلى أن هذه المعوقات تتمثل في وضع السعودية شروطا لاستقبال حجاج قطر عبر منفذين جويين فقط، والترانزيت بمطارات الكويت وسلطنة عمان، مع عدم فتح المنفذ البري الوحيد أمام الحج البري.
ونفى المري مزاعم سعي بلاده لتدويل الحج، مؤكدا أن قطر لم تطالب بوضع الحرمين والأماكن المقدسة تحت إشراف دولي، بل خاطبت المؤسسات الدولية لرفع الانتهاكات الحاصلة ضد الحجاج من دولة قطر، ولم يكن هناك رد من السعودية لتسهيل الإجراءات التي لا تفرض إلا على الحجاج من دولة قطر، على حد قوله.
وكانت قطر قد أعلنت رفضها مطالب دول الحصار الـ 13 مؤكدة أنها غير قابلة للتنفيذ ولا تتماشى مع السيادة القطرية.
يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قاطعت في 5 حزيران الماضي دولة قطر وأغلقت المعابر البرية والبحرية والجوية معها بتهم تتعلق بالإرهاب الأمر الذي رفضته قطر جملة وتفصيلاً واعتبرته تدخلاً في شؤون قطر الداخلية والهدف منه الوصاية عليها.