أثار اقتراح إجراء فحوص البصمة الوراثية الـDNA على اللاجئين السوريين جدلاً واسعاً بعد عدة اجتماعات عقدت في أروقة وزارتي العدل والداخلية التابعتين لنظام الأسد، من أجل التأكد من أنهم “سوريون”.
وبحسب ما قاله الدكتور حسين نوفل، رئيس قسم الطب الشرعي، في جامعة دمشق لصحيفة الوطن المقربة من النظام يوم الأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2017 فقد عقد الاجتماع مع مسؤولين من وزارة الداخلية والعدل للبحث في آليات حل مشكلة “إثبات نسب” السوريين الذين تركوا سوريا ولم يكونوا قد حصلوا بعد على البطاقة الشخصية. مقدراً عددهم بقرابة مليوني سوري غادروا البلاد بعمر الـ14 وهم الآن بعمر الـ20.
واعتبر نوفل أن اقتراح فحص البصمة الوراثية الـDNA هو “وسيلة تؤكّد مصداقية نسب هذا الشخص إلى الوالدين” مشيراً إن اللاجئين السوريين هؤلاء “في حال رجوعهم إلى لابد من التحقق من شخصياتهم”.
كما لفت رئيس قسم الطب الشرعي، إلى أن هناك مقترحات أخرى حول من سمّاهم “مجهولي الهوية” من السوريين الذين ماتوا، ولم يكن بحوزتهم “وثائق مدنية”.
إلا أنه لم يحدد طبيعة هذه المقترحات، داعياً مؤسسات النظام السوري زيادة عدد المختبرات الطبية التي تجري فحوص البصمة الوراثية، لتصل إلى 10 مختبرات، على حد قوله، مقدراً المدة التي سيتم فيها إنجاز الفحص الوراثي على اللاجئين بـ4 سنوات.
ويأتي اقتراح فحص البصمة الرواثية من قبل نظام الأسد للسوريين الذين هربوا من ظلم وإجرام الأسد إلى مختلف بلدان العالم منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 ليتأكد النظام المجرم أن هؤلاء هم نفس السوريين الذين هجروا من ديارهم قبل أكثر من ست سنوات مضت حيث كانوا وقتها ما زالوا بسن الطفولة.
ورأى متابعون أن ما يتحفنا به أزلام النظام السوري بين الحين والآخر هو مدعاة للسخرية والإستهزاء بينما علق آخرون بالقول إن السوريين لن يعودوا بالإصل إلى بلد تحكمها هذه الطغمة الفاسدة وحين يعودون ستكون البلد قد طهرت من أمثالهم جميعاً.
يذكر أن ملايين السوريين اضطروا إلى اللجوء والهرب من الحرب التي شنّها نظام الأسد على الشعب السوري منذ المطالبة بإسقاطه عام 2011.
ويعيش قرابة نصف أبناء المجتمع السوري ما بين نازح ومشرد ولاجئ في معظم بلدان العالم بينهم الكثير من غير المسجلين في إحصاءات الأمم المتحدة.