(متابعة_مرآة سوريا) تخصص وزارات ومؤسسات النظام السوري سنوياً مليارات الليرات السورية ,بحجة تأمين الخدمات للسوريين ,وتحسين واقع الحياة الخدمية في مدنهم ,لكن هذه الليرات تختفي مع شهر نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام ,بالتزامن مع اجتماعات برلمان الأسد ,بخصوص الموازنة والحسابات ,ورغم أن الكثير من تلك الأموال تتبخر قبل أن تصل الخدمات للمواطنين ,إلا أن بنود التبرير والتأويلات جاهزة ونصوص القانون مفصلة عليها دون أي عناء.
ويتشاطر مسؤولو تلك المؤسسات والوزارات في وضع جداول صرفية ,وإعداد أوامر صرف مالية لمشاريع وهمية ,وتنفيذات غير موجودة ,سوى على ورق تلك الوزارات والمؤسسات ,بينما المواطن المسكين يعيش أوضاعاً إنسانية صعبة ,وسط ضعف في خدمات الاتصالات والإنترنت والانقطاع المستمر للكهرباء, ونقص المياه الصالحة للشرب عن كثير من مدن وبلدات سوريا.
وقالت آمنة الشماط، رئيسة هيئة الرقابة والتفتيش السورية، إن نحو 77 مليار ليرة (حوالي 175 مليون دولار) ”مال عام ضائع” عبر ملفات التفتيش، وفقًا لـ”رويترز”.
وأكدت الشماط، خلال كلمتها في اجتماع لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب التابع لنظام الأسد، أن الهيئة تمكنت من تحصيل نحو 2.1 مليار ليرة خلال العام الماضي، بحسب بيانات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة.
ويتساءل محللون, عن ماهية هذا المال الضائع ,والمتسبب في إضاعته, بينما ترى مسؤولة الرقابة والتفتيش, أن ملفات التفتيش الخاصة بضياع المال العام, تصنف في إطار الإهمال, وليس بقصد الاختلاس.
فيرد عليها مراقبون, بأنها تجاهلت, أن الإهمال جريمة, تستوجب المحاسبة والسؤال, لا الإهمال لجرم الإهمال, الذي يستنزف المزيد من المليارات السورية.