قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة 27 أيار/مايو تمديد العقوبات التي يفرضها على سوريا حتى 1 حزيران/يونيو من العام القادم.
و بحسب بيان صادر عن مجبس الاتحاد الأوروبي فإنّ تمديد العقوبات على “الدولة السورية” جاء ” منسجما مع قرارات المجلس التي أقرها في ديسمبر/كانون الأول من عام 2014، والذي يؤكد أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في تطبيق العقوبات ضد سوريا، في حال استمرار أعمال العنف”.
و تشمل العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوربي على سوريا الحظر النفطي، و تجميد أصول البنك المركزي السوري، و القيود المفروضة على عدد من الاستثمارات، وعلى تصدير المعدات و التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، و مراقبة و اعتراض المحادثات على الانترنت و الهاتف.
كما تشمل العقوبات الأفراد، حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا و تجميدًا للأصول لنحو 200 شخص، إضافة إلى 70 هيئة اعتبارية لدى بنوك الدول الأوروبية.
و أكّد الاتحاد في بيانه أنّه سيواصل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين المحتاجين في المناطق المحاصرة و النائية