أصدرت عدة هيئات قضائية في إدلب وريفها بياناً حددت فيه عقوبة من يقوم بتهريب “الوقود” و”المواد الغذائية” لبلدتي “كفريا” و “ألفوعة” الشيعيتن المحاصرتين في ريف إدلب.
وقالت البيان أن الهدف من هذه العقوبة هو تضييق الحصار على البلدتين لإجبار النظام على فك الحصار عن مناطق المعارضة المحاصرة مثل “مضايا ” وغيرها.
وقال البيان أن مسؤولية النظر في قضايا التهريب و تطبيق العقوبات هي الهيئات القضائية في محافظة إدلب وفي حال ثبوت تهمة التهريب فإن العقوبة ستطبق عليه في ساحة بلده.
و وقع البيان كل من الهيئة الإسلامية في المناطق المحررة و مجلس القضاء في جيش الفتح و دور القضاء و الهيئة القضائية في حركة أحرار الشام الإسلامية.