بعد تصريح وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيرا يوم أمس الجمعة، بأنه تلقى وصفًا معدلًا لوضع اللاجئين، وأن اللاجئين سيمنعون من لم شمل أفراد أسرهم وإحضارهم إلى ألمانيا. نشب خلاف جديد داخل الحكومة الألمانية بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تنتمي له المستشارة أنجيلا ميركل، وشريكها في الائتلاف حزب الاتحاد الاشتراكي.
واتهم رالف شتيجنر نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي، اليوم السبت، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بتقديم مقترحات غير مدروسة عوضًا عن تنفيذ قرارات تم الاتفاق عليها داخل التحالف.
وقال شتيجنر بأن تقييد سياسة لم شمل العائلات لن يؤدي إلا إلى قيام مزيد من النساء والأطفال بالرحلة الخطيرة من سوريا إلى أوروبا. موضحًا أن حزبه يعارض الفكرة.
وأضاف شتيجنر لإذاعة ألمانية “الأمر ليس مطروحًا للنقاش بالنسبة للحزب الديمقراطي الاشتراكي. الحزب لن يوافق على هذا الأمر والحزب الديمقراطي المسيحي يعي ذلك جيدًا”.