مرآة العالم

أكاديميون سوريون في تركيا: تم طردنا عندما أردنا تسجيل بياناتنا عند الجهات التركية

قال كبير المستشارين في رئاسة الوزراء التركية أن حكومة بلاده بصدد إنشاء قاعدة بيانات للأكاديميين السوريين بهدف الاستفادة من خبراتهم, كلام المسؤول التركي جاء خلال اجتماع نظمته مستشاريته اليوم الخميس جمع عدداً من الخريجين السوريين بالإضافة لمسؤولين أتراك .

وأفاد المستشار “محمد مرتضى يتيش” أنه وخلال التحضير لاجتماع اليوم تم الوصول إلى 550 أكاديمي سوري وتم استيعاب 315 منهم وتوظيفهم في الجامعات التركية.

وتعليقاً على نتائج الاجتماع تواصل موقع مرآة سوريا مع عدد من الأكاديميين السوريين المقيمين في تركيا حيث عبر معظمهم عن استغرابهم الشديد من تصريحات المسؤول التركي.

الدكتور محمد.ض والذي يحمل شهادة دكتوراه في الرياضيات من جامعة حلب ويقيم في مدينة غازي عنتاب قال لموقع مرآة سوريا أنه لم يفلح في تسجيل أوراقه الثبوتية في أي جامعة تركية أو في وزارة التعليم العالي رغم محاولته عدة مرات حيث قال(: رفضوا مجرد الحديث معي, أنا حائز على الدكتوراه منذ عام 1989م وجميع أوراقي مصدقة ومترجمة إلى اللغة التركية أصولاً, كل الأماكن التي راجعتها لم يستقبلني فيها أحد وحالي كحال الآلاف من السوريين حملة الشهادات العليا).

 

أما الدكتور حسين .ل وهو حامل لشهادة دكتوراه في الصيدلة ويقيم في مدينة أنطاكيا فقال لموقع المرآة : (أبلغنا منذ شهر تقريباً أن الحكومة  التركية تود تسجيل أسماء الأكاديميين السوريين لإنشاء قاعدة بيانات لتوظيفهم لاحقاً, وبعد رحلة طويلة في البحث عن مكان ذلك التسجيل علمنا أنه في أحد الجمعيات الإغاثية التركية, وبمجرد دخولي إلى تلك الجمعية حاملاً حقيبة أوراقي ومعرفاً عن نفسي بأني أود تسجيل اسمي تم طردي بشكل مهين جداً من قبل أحد الموظفين الذي نفى وجود أي تسجيل أو فرص عمل للسوريين).

الدكتور سليم . ز ورغم أنه سلك طريقاً مختلفاً في البحث عن عمل فشل أيضاً في التواصل مع الجهات التركية, الدكتور سليم وهو حائز لشهادة دكتوراه في الاقتصاد حاول دخول مجال الأعمال عبر تأسيس شركته الخاصة وتحدث لموقع مرآة سوريا عن تجربته :

(وجدت أن أكثر مايعاني منه السوريون في تركيا هو متابعة أوراقهم الثبوتية, بحثت في القوانين التركية فوجدت أنها تمنح ترخيصاً لشركات تجارية تحت بند (organization) حيث يسمح لهذا النوع من الشركات بمتابعة أوراق الأجانب ومعاملاتهم في تركيا.

وبما أنني لا أمتلك لرأسمال كبير يمكنني من العمل في التجارة أو الاستيراد والتصدير فقد استخرجت هذا الترخيص أصولاً بنية متابعة هذا العمل الذي لا يحتاج لأموال كثيرة, محاولاً الاستفادة من لغتي التركية الجيدة .

ويتابع الدكتور سليم حديثه قائلاً: حاولت التواصل بشكل رسمي مع الجهات الرسمية المعنية باستخراج الإقامات وأذونات العمل والشركات بوصفي صاحب شركة نظامية بهدف التعرف على القوانين الناظمة ولتقديم نفسي إليهم, والمفاجأة أنني عوملت كخارج عن القانون تقريباً وكأنني أريد أن أسرق المراجعين رغم أن ترخيصي نظامي مائة بالمائة, وفي نفس الوقت فإن عشرات المكاتب الغير مرخصة تعمل تحت أنظار السلطات التركية وتتقاضى مبالغ خيالية من بعض اللاجئين السوريين والعرب الذين يحتاجون لتسريع معاملاتهم بشدة)

 

ورغم كثرة الحالات التي تشابه أوضاع هؤلاء الأكاديميين, تبقى تركيا بنظر أغلبهم البلد الذي عامل اللاجئين السوريين بشكل أفضل من كل الدول العربية, ولكن مآخذهم المشتركة هي كثرة التصريحات عن تحسين ظروف حياة اللاجئين مقابل أفعال أقل, وبحسب تعبير أحد الأكاديميين والذي طلب حتى عدم ذكر اسمه الأول فحسب: (لا توظفونا …فقط كفاكم تصريحات إعلامية كل يوم وكأننا نعيش عندكم في الجنة!)

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *