نشرت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين تقريرًا بعنوان “احتجاز النساء في سوريا، سلاح حرب و رعب”.
و قالت الشبكة في مستهل التعريف على التقرير الذي جاء في 42 صفحة:” يصبّ هذا التقرير تركيزه على محنة النساء اللواتي تعرضن للتوقيف أو الاحتجاز أو التعذيب على نحو تعسفي، أو للإخفاء القسري على يد الحكومة السورية”.
و يحوي التقرير شهادات مباشرة من نساء تعرضن للاعتقال التعسفي و مختلف أشكال التعذيب الجسدي و النفسي و الاغتصاب و التشهير و استخدامهنّ كورقة للمساومة مع قوات المعارضة.
كما يروي قصصًا بلسان النساء اللاتي تعرضن لانتهاكات جسيمة، أو كنّ شاهدات على انتهاكات بحق أخريات، قام بها ضباط و عناصر في القوات الحكومية السورية.
و تقول “نيرفانا” (درعا) إحدى الشاهدات على عملية اغتصاب بحق صديقتها الجامعية “حنان” البالغة من العمر 19 عامًا:” اعتقلوني مع صديقتي على أحد الحواجز العسكرية، ثم أخذونا إلى مكان اعتقالنا، و وضعوا كل واحد منّا في زنزانة منفردة لا تتجاوز مساحتها 2 م2 ، و أثناء التحقيق معي رفضت تهمة “حمل السلاح” الموجهة لي، و كنوع من الضغط أدخلوني على غرفة فيها سرير عسكري و “حنان” و هي عارية و معها 3 عناصر عراة تقريبًا، اثنان منهما يثبتان يدي “حنان” بينما يقوم الثالث باغتصابها بشكل عنيف و هي تصرخ و تبكي و تحاول منعه”.
و يورد التقرير شهادة “شام” التي تعرضت للاعتقال و تم نقلها إلى عدّة سجون قبل أن يستقر بها الحال في سجن “عدرا”، و عند محاكمتها تفاجأت بحكم إخلاء سبيلها، ليتبيّن لها بعد الإفراج عنها أن أهلها دفعوا مبلغ “150” ألف ليرة سورية إلى القاضية حتى تفرج عنها.
يذكر أنّ ناشطون ميدانيون و منظمات حقوقية وثقت منذ منتصف آذار/مارس 2011 قيام عناصر الجيش النظامي و الجهات الأمنية الحكومية و الميليشيات الموالية للنظام بانتهاكات جسيمة بحق الآلاف من النساء، شملت القتل و الاعتقال و التعذيب و الاغتصاب و المقايضة فيهنّ في سبيل المال أو الإفراج عن معتقلين لدى المعارضة.