مرآة البلد

خلاف الدول الضامنة على منطقتي إدلب والجنوبية واتفاق على خفض التوتر في منطقتين تعرف عليهما

أكد مبعوث روسيا إلى سوريا الكسندر لافرنتييف، اليوم الثلاثاء 4 تموز/يوليو 2017 ، أن الدول الضامنة لاجتماع ‹أستانا 5› توافقت على ترسيم حدود منطقتي ريف حمص وسط سوريا، والغوطة الشرقية بريف دمشق في إطار اتفاق مناطق خفض التصعيد الموقع في اجتماعات أستانا4 في أيار الماضي.

وأشار لافرنتيف إلى أن «المشاورات لا تزال جارية من أجل توقيع توافق لتحديد حالة القوات، التي ستنتشر في مناطق خفض التوتر، وتوقيع إنشاء مراكز تنسيق بين الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران».

ولم يخف وجود  “صعوبات لا تتعلق فقط بموضوع رسم حدود مناطق خفض التوتر، بل تتعلق أيضاً بالقوات، التي ستأخذ مكانها هناك”، لافتاً إلى العقبات المتعلقة ” بحالة هذه القوات، والصلاحيات التي ستُمنح، وكل ذلك في إعداد الوثائق المتعلقة بها”.

ونوه المبعوث الروسي إلى مسألة « إطلاق سراح المعتقلين، ونزع الألغام، المرتبطة بتطبيق مناطق خفض التوتر»، مؤكداً أن الدول الضامنة للاجتماع اتفقت على “ترسيم حدود منطقتي خفض توتر، وهما ريف حمص والغوطة الشرقية بريف دمشق”.

ولفت المبعوث الروسي إلى وجود ” مشكلات تتعلّق بمنطقة إدلب والمناطق الجنوبية” ، موضحاً أن “التوصل إلى توافق ليس بالأمر البعيد”.

وكانت الجولة الخامسة من المحادثات حول سوريا انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 4 تموز/ يوليو 2017 في أستانة التي ترعاها الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، بمشاركة ممثلين عن نظام الأسد والمعارضة، في محاولة للاتفاق على الصورة النهائية لمناطق تخفيض التصعيد داخل سورية وتفاصيل آليات المراقبة.

وكانت فصائل “الجبهة الجنوبية”، أعلنت عدم مشاركتها في المحادثات، بسبب استمرار قوات النظام بحملتها العسكرية على محافظة درعا، فيما أعلنت قوات النظام عن وقف إطلاق نار، يوم أمس الاثنين، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، لمدة 48 ساعة.

يذكر أن الدول الضامنة لاتفاق أستانة وهي روسيا وتركيا وإيران وقعت في مطلع أيار الماضي على اتفاق يقضي بإنشاء مناطق خفض التوتر في أربع مناطق من سوريا بهدف وقف حدة الأعمال القتالية والعنف إلا أن قوات النظام لم تلتزم ولا زالت تخرق الاتفاق وتقصف المدنيين في الغوطة الشرقية ودرعا وريف حماة متسببة بوقوع المجازر بحق المدنيين العزل.

الوسوم
العطار التركي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *