مرآة البلد

رغم الهدنة المزعومة طائرات النظام تواصل قصف أحياء درعا البلد

رغم الإعلان عن دخول جبهات القتال في درعا ضمن هدنة مؤقتة برعاية روسية ظهر اليوم السبت 17 حزيران/يونيو 2017 إلا أن طائرات النظام تكثف من غاراتها الجوية وتخرق الهدنة المزعومة مستهدفة أحياء درعا المحررة.

وقالت مصادر في المعارضة السورية إن هدنة بدأت ظهر اليوم السبت وتستمر لمدة 48 ساعة بهدف الاجتماع والتوصل لإيجاد حل أو مصالحة لإيقاف القتال على جبهات درعا.

وقال ناشطون ميدانيون إن قوات النظام والميليشيات الموالية لها انتهكت الهدنة منذ دقائقها الأولى بثلاثة صواريخ أرض-أرض من نوع فيل تركزت على أحياء درعا البلد المحررة واستمر قصف الطيران الحربي بعدة غارات جوية استهدفت أحياء درعا البلد.

وأضاف الناشطون بأن مقاتلي غرفة عمليات البنيان المرصوص تمكنوا من التصدي لمحاولات قوات النظام اقتحام مخيم درعا مكبدين تلك القوات قتلى وجرحى وخسائر عسكرية كبيرة.

إلى ذلك ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة تحتوي مادة النابالم الحارق على أحياء درعا البلد ما أدى لإصابة عدد من المدنيين نقلوا على إثرها إلى المشافي الميدانية.

وقامت قوات النظام والميليشيات الموالية لها بحشد المزيد من التعزيزات العسكرية من دمشق بغية التقدم في حي المنشية ومخيم درعا ومحاولة السيطرة عليه رغم الخسائر البشرية والعسكرية التي منيت بها قوات النظام.

ويرى متابعون أن قوات النظام لا تلتزم بالهدن أو الاتفاقات بل تسعى دائماً لكسب المزيد من النقاط على حساب قوات المعارضة وتعلن عن إيقاف إطلاق النار من جانب واحد وتواصل قصفها واختراقها للهدن والاتفاقات وهذا ما يحدث في مدينة درعا.

وكانت قوات النظام قد شنت في الأول من حزيران الحالي حملة عسكرية غير مسبوقة على مخيم درعا في محاولة لاقتحامه إلا أن مقاتلي المعارضة أفشلوا جميع المحاولات الهجومية وأجبروا القوات المهاجمة على التراجع بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأعلنت أمس الجمعة غرفة عمليات البنيان المرصوص عن تمكن قواتها من قتل عدد من الميليشيات الإيرانية والأفغانية واللبنانية في معارك درعا أبرزهم أحد المستشارين الإيرانيين.

يذكر أن قوات المعارضة سيطرت مؤخراً على العديد من المواقع والنقاط الاستراتيجية في حي المنشية ضمن معركة الموت ولا المذلة التي أطلقتها في شهر شباط الماضي.

الوسوم
العطار التركي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *