مانشيتمرآة البلد

مانشيت | أخيراً… مجلس الأمن وقرار ضعيف

صوّت مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار فرنسي معدل يدعو لنشر مراقبين دوليين لمراقبة عمليات إجلاء المدنيين من شرقي حلب، ويأتي ذلك بعد فشل متواصل للمجلس في الاتفاق على قرار يؤدي لحماية السوريين من عمليات القتل والإبادة والتهجير المستمرة التي تمارسها عليهم قوات النظام وروسيا والميليشيات الشيعية المتحالفة معها.
استخدم الروس، وشاركتهم الصين في ذلك، حق النقض الفيتو عدة مرات لإسقاط مشاريع القرارات التي كانت تقدم لمجلس الأمن والتي تطالب بإدانة جرائم النظام وتدعو لمحاسبته أمام العدالة الدولية، وفوق ذلك قامت موسكو بإفشال مشاريع قرارات تدعو لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، وكانت تغرق المجلس في تفاصيل معقدة ومشاريع قوانين مضادة لمنعه من إصدار قرارات مؤثرة يمكن أن تحدث تحولاً لصالح الثورة ضد النظام.
القرار الجديد لمجلس الأمن سقفه منخفض كالعادة في حالة القرارات التي يتم اتخاذها بالإجماع، ومع ذلك من المتوقع أن تسعى روسيا بالتعاون مع النظام لإبطال أي تأثير إيجابي للقرار ولن يكون القرار سوى خطوة في إخراج ممنهج للمدنيين من شرقي حلب.
القرار يتحدث عن شرقي حلب فقط، وفي الطريق لتفسيره والبدء بتطبيقه ومن ثم نشر المراقبين تكون قد انتهت الضرورة التي صدر القرار لأجلها ويتحول لقرار عديم الجدوى والتأثير.
يبدو أن روسيا وافقت أخيراً على تمرير قرار لمجلس الأمن بخصوص سورية للتخفيف من حدة الضغوط الفرنسية عليها والتي ارتفعت حدتها في الفترة الأخيرة، ومن هنا صدر القرار ضعيفاً وغير ذي تأثير.
من خلال تجاربهم السابقة مع المنظمات الدولية لا يعول السوريون كثيراً على قرار مجلس الأمن الجديد، ويمكن طرح تساؤل حول إمكانية توسيع النطاق الجغرافي لهذا القرار ليشمل مناطق أخرى في سورية، وهل سيكون هذا القرار بداية لتوافق دولي جديد عبر مجلس الأمن الدولي يكون مقدمة لخطوات أخرى متقدمة باتجاه فرض حل في سورية مع استلام الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها بعد شهر من الأن.

الوسوم
العطار التركي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *