مرآة البلد

هل يتاجر جيش االأسد بالعتاد العسكري مع تنظيم الدولة؟

كل شيء يمكن أن يكون قابلاً للحدوث بين نظام الأسد وتنظيم الدولة، فبحسب أوساط سياسية وإعلامية واسعة أن الأخير هو من إنتاج نظام الأسد، تمت زراعته في الأرض السورية بهدف تخريب الثورة السورية.. 
وفي التفاصيل كما ذكرت قناة ” العربية ” أن عناصر من المخابرات العسكرية، ألقت القبض على مجموعة من ضباط وعناصر من جيش النظام السوري، وهم في طريقهم إلى بادية حمص وتدمر عبر محافظة حماة، وفي حوزتهم عتاد عسكري متنوع، تم نقله في سيارات رباعية الدفع وشاحنات صغيرة مغطاة بقماش عسكري تستخدمه قوات النظام، عادة في التمويه أو حماية العتاد العسكري..

وتذكر العربية أن هذا العتاد المصادر انطلق من نقطة عسكرية تابعة للنظام في قرى مدينة جبلة تسمى ” رأس العين “، وفي المنطقة التي يشقّها أوتوستراد ” بيت ياشوط ” والذي ينتهي إلى حدود محافظة حماه القريبة من بادية تدمر التي يسيطر عليها تنظيم الدولة.. 
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، كيف استطاعت هذه المجموعة المحملة بالعتاد العسكري أن تنتقل من قلب المنطقة العلوية التي يسيطر عليها النظام سيطرة تامة، إلى أطراف بادية تدمر.. وهذا الأمر الذي تراه مصادر متعددة، ولاسيما من أبناء المنطقة، أنه يستحيل أن يتم إلا برعاية من جيش النظام، فمنطقة ” بيت ياشوط ” تعتبر ” محمية ” خاصة بالنظام السوري 100 %، ومن أشد البيئات الحاضنة له موالاةً وتعصباً..

ويعرف أبناء المنطقة أن الغريب لا يمكن له حتى أن يتجول راجلاً أو في سيارة، لأنه سيتم إيقافه ومساءلته.. من هنا رأى أبناء المنطقة أن عبور السيارات التي تنقل السلاح إلى بادية حمص وتدمر، يستحيل أن يتم إلا عبر سلسلة من المتواطئين من ضباط رفيعي المستوى ولهم نفوذ كبير في جيش النظام.. 
وذكرت الأنباء ، أنه ومنذ القبض على المجموعة التابعة لجيش النظام ، التي كانت تعمل تحت غطاء حماية من الجيش السوري وبعض عناصر ما يعرف بـ ” جيش الدفاع الوطني “، تحركت مجموعات تابعة لأكثر من جهاز أمني في سوريا، للتحقيق في هذه القضية، لكن ما ظهر لاحقاً، أن ” جهة متنفّذة “، وعلى رأسها قوى تابعة للحرس الجمهوري، تريد ” لملمة ” الموضوع وتخفيف آثاره على الناس بعدما تبين أن السلاح مرسل الى وسطاء يعملون لدى تنظيم الدولة بشكل سرّي، حيث يقومون باستلامه من أرياف حماة، ثم يتولون نقله بطريقتهم، إلى الميادين التي يقاتلون فيها.. 
وعلى مبدأ إخفاء الفضيحة بفضيحة.!!. فقد عمم النظام، على كل القوى الأمنية التي حضرت الواقعة، ألا تنشر أسماء المتورطين الذين تم القبض عليهم، ولا رتبهم العسكرية، ولا تصوير وجوههم كيلا يتم التعرف على شخصياتهم..

من هنا سارع العديد من أبناء اللاذقية بتوجيه اللوم على ” قيادات الجيش ” التي أصبحت فاسدة لدرجة أنها راحت تبيع فيها السلاح إلى تنظيم الدولة.. وطالبوا بكشف وجوه التورطين ومعرفة اسمائهم، مشككين في ذلك بدور قوى الأمن بـ” لفلفة ” المسألة ومداراة ” الفضيحة ” التي أصابت ضباطاً وعناصر في الجيش وعبر غطاء من قوى أمنية متعددة..
ويذكر أن القوى الأمنية، لم تتكتم فقط على وجوه الضباط والعناصر المتورطين بتهريب السلاح، بل تكتمت على محتواها أيضاً من عتاد عسكري، ولم تظهر الصور إلا أكياساً سوداء مجهولة المحتوى، يظن مراقبون أنها قد تكون محشوّة بالمتفجرات أو الصواعق المتطورة.. 
وذكرت العربية وبأسلوب لا يخلو من سخرية، أن إلقاء القبض على مهربي وبائعي السلاح إلى وسطاء تنظيم الدولة، بدأ بـ” حفلة انتصار ” من قبل دورية الأمن العسكري التي تولت إيقاف السيارات وكشفت ما فيها من أسلحة، إلا أنه وبعد تدخل قوى أمنية أخرى، حضرت خصيصاً لإيقاف الضجة التي رافقت الأمر، ومنع تداول تفاصيل وأسماء ووجوه المتورطين، قررت دورية المخابرات العسكرية ” إهداء ” هذا الإنجاز إلى ” جيش الدفاع الوطني ” لتتخلص من الإحراج، والقول إن الكشف عن تهريب السلاح تم على أيدي ” جيش الدفاع الوطني ” وعناصره، إلا أن الأخير لم يقبل ” الهدية ” وقال إنه جاء إلى المنطقة، بعد سماعه أنباء عن إيقاف سيارات محملة بالأسلحة متوجهة إلى وسطاء تنظيم الدولة.!.. الأمر الذي اعتبره خبراء بأنه تهرُّب من مسؤولية القبض على هذه المجموعة، التي عرف أنها تمارس هذا العمل منذ فترة، وتحت تسهيلات من الجيش وقوى الأمن.. إلا أن القبض عليها، فجّر فضيحة أصابت أكثر من جهة داعمة في جيش النظام..

الوسوم
العطار التركي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *