كثرت التحليلات السياسية والتعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة على مشروع الدستور السوري الجديد الذي طبخه الدب الروسي ويسعى أن يطعمه للشعب السوري وسلم نسخة عنه إلى وفدي المعارضة السورية والنظام خلال مؤتمر أستانة يوم الاثنين الماضي.
وأكد الناشط الحقوقي محمود الخليل أن “مسودة الدستور المطروحة من روسيا تمثل اعتداء على السيادة السورية وتأتي من ضمن مسلسل الاعتداءات التي عمدت إليها القيادة الروسية عبر تدخلها الصارخ في الشأن السوري دون مسوغ قانوني أو أخلاقي”.
وقال الحقوقي الخليل مدير المكتب القانوني لرابطة اللاجئين السوريين في حديث مع موقع مرآة سوريا اليوم الخميس 2/2/2017:” إن الخطوة الروسية في صناعة دستور روسي وفرضه على الشعب السوري التي أعتمدها النظام الروسي هو ضمانة حماية مصالحها وأشخاصها وممثليها الذين عملوا على تحقيق أهدافها في بلادنا وأن الدستور يفترض أن يكون منتجاً وطنياً توافقياً”.
وأضاف الخليل:” أن استيراد دستور أجنبي هو سابقة خطيرة لا يمكن للشعب السوري ولا لأي شعب آخر أن يتقبلها ومن المؤكد أنها ستقابل بالرفض القاطع من حيث المبدأ على أنه جسمٌ غريب في كيان الدولة”.
وأشار الخليل إلى أنه “لابد من صياغة دستور ذي منتج وطني على أن يكون دستوراً مؤقتاً لمعالجة مفرزات المرحلة الحالية وتعقيداتها ومن ثم العمل مستقبلاً على إعداد وصياغة دستور وطني دائم لسوريا المستقبل يراعي فيها خصوصيات المجتمع السوري وثوابته الاجتماعية والأخلاقية والدينية وإرثه الثقافي والتاريخي المجيد وأعيد التأكيد أنه منتج سوري بشكل كامل”.
ولفت الناشط الحقوقي الخليل إلى أنه ” لا يوجد شروط موضوعية محددة لصناعة الدستور أو طقس معين في أي دولة من دول العالم حيث يمكن صناعة الدستور لكل حالهً تمر بها الدولة إذ يمكن صناعة دستور في حالة السلم وآخر تتم صناعته بحيث يتناسب مع حالة الحرب وأيضاً تتم صناعة دستور ليعالج حاله الركود الاقتصادي في البلد أو صناعة دستور يتعامل مع حالة الرخاء الاقتصادي في وطن معين”.
ونوه الخليل لوجود أربعة أنواع من الدساتير “المدونة وغير المدونة والمرنة وغير المرنة والمطولة والمختصرة والمؤقتة والدائمة” وقال:” تقسم الدساتير المعمول بها إلى أربعة أقسام وهي: “1- دساتير مدونه وغير مدونه فإذا كان الدستور مكتوباً في وثيقة مدونه فإنه يعتبر دستوراً مدوناً أي مكتوباً وإذا كان عرفاً اجتماعياً معمولاً به فإنه يعتبر دستوراً غير مدون.
2- دساتير مرنه ودساتير غير مرنه والمقصود بالدساتير المرنه هي الدساتير التي يتم تعديلها بإجراءات بسيطة مثله كمثل أي قانون ويتم ذلك عبر السلطة التشريعية وهو أمر عادي وسهل التعديل ,أما الدساتير غير المرنه فإن تعديلها يحتاج إلى إجراءات معقده ومثال الدستور ( الاسترالي الفيدرالي )الذي يتطلب تعديله أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالي.
3- دساتير مطولة ودساتير مختصره أما المطولة فهي الدساتير التي تناقش الأمور التفصيلية في الحياة العامة للدولة مثل (الدستور الهندي والدستور السوفيتي ) والدساتير المختصرة هي الدساتير التي تتعرض وتخط الخطوط العريضة للدولة دون الدخول في الجزئيات كما الحال في (الدستور الكويتي المعمول به حالياً ).
4- الدساتير المؤقتة والدساتير الدائمة فيقصد بالدساتير المؤقتة التي يتم صياغتها من أجل معالجة فترة زمنية معينة , وأما الدائمة منها تكون لفترة غير محدده إلى حين ظهور ما يتطلب تعديلها.
ويعتبر الدستور أعلى مراتب القانون وهو مجموعة من المبادئ الأساسية التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكومين وفي مختلف شؤون الدولة الخارجية والداخلية .
وكان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أكد في وقت سابق أن مشروع الدستور السوري المقدم من بلاده يراعي مواقف دمشق والمعارضة ودول المنطقة.
واعترفت موسكو في مؤتمر صحافي لرئيس وفدها إلى أستانة بعد انتهاء اجتماعات “أستانا” يوم الثلاثاء الماضي مؤكدة أنها أعدّت مشروع دستور جديد لسوريا بعد نفي رئيس النظام السوري وجود مثل ذلك المشروع وقال ألكسندر لافرينتييف رئيس الوفد:”إن بلاده سلّمت وفد المعارضة السورية نسخة من مشروع الدستور الروسي لسوريا لمعرفة رأيها فيه.