مرآة الاقتصاد

المحاكم الشرعية تغلق المعابر التجارية و ترفع سعر البندورة من 150 إلى 700 ليرة

أصدرت “الهيئة الإسلامية للقضاء” قرارًا عممته على جميع الحواجز العسكرية التي تشرف على الطرق التجارية المفتوحة بين مناطق سيطرة النظام و مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري، يقضي بمنع دخول الخضروات إلى البلدات المحررة.

و قال الهيئة في بيان نشر قبل عدة أيام:”إلى من يهمه الأمر من الحواجز الحدودية لمناطق النظام، يطلب إليكم عدم السماح بدخول الخضروات و الفواكه إلى المناطق المحررة حتى إشعار آخر”.

و بررت الهيئة ذلك بأنّ حواجز النظام تفرض رسومًا على هذه المنتجات، و هو “ما يعود بالضرر على أهالي البلد”.

و أدى هذا القرار إلى ارتفاع كبير جدًا في سعر البندورة تحديدًا، لأنّ مناطق النظام هي المصدر الرئيسي لها، بخلاف بقية الخضروات التي تأتي من المناطق المحررة في سهل الغاب.

 و بعيد هذا القرار مباشرة ارتفع سعر كيلو البندورة من 150 إلى 700 ليرة، و ارتفع سعر كيلو الخيار إلى 250 ليرة، و ارتفع سعر الكيلو الكوسا إلى 300 ليرة.

و يقول مراسلنا في إدلب إنّ الهيئة عدلت عن قرارها بسبب حالة الغضب الشعبي التي سادت في المناطق المحررة بعد أن علم المواطنون بهذا القرار، فأصدرت يوم أمس قرارًا مضادًا سمحت به مجددًا بدخول هذه المنتجات، إلا أنّ الأسعار لم تعد إلى ما كانت عليه سابقًا حتى الآن.

و تتمتع المحاكم الشرعية في المناطق المحررة بصلاحيات واسعة، فهي تضع يدها على الأمن و التجارة و الاقتصاد و العسكرة و مختلف جوانب الحياة التي يعارك فيها المواطن للبقاء على قيد الحياة.

يذكر أنّ قوات النظام حققت تقدمًا كبيرًا خلال الساعة الـ 48  الماضية، و استطاعت السيطرة على عدة مناطق هامة بريف حماه، و اقتربت بشكل كبير إلى خان شيخون.

الوسوم

مقالات ذات صلة