تستعرض هذه الورقة الوضع الراهن للصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل تفاقم عجز الموازنات العامة في جل دول المنطقة، مع تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال السنتين الماضيتين. كما تبحث دور تلك الصناديق في تعويض جزء ذلك العجز، وحماية دول الخليج من تقلبات أسعار النفط. وتطرح إلى جانب ذلك سؤال الإصلاحات المقترحة لهذه الصناديق، على ضوء المبادرة السعودية لإنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم يمكنه تعويض إيرادات النفط، ضمن خطة طموحة لتغيير هيكلة اقتصادها، وإمكانية توجه بقية دول الخليج في نفس المسار. وتخلص الورقة إلى نتيجة مفادها وجود إمكانية لتعويض عائدات الصناديق السيادية لعائدات الموارد النفطية في عدد من دول الخليج، شريطة تطويرها ومضاعفة حجمها عدة مرات، دون إغفال المخاطر المصاحبة لهذا التحول من اقتصاد مبني على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد مبني على الاستثمار، لا سيما الاستثمار الخارجي.
مرآة سوريا
البلد بعيون أهله