فرضت وزارة المالية الأمريكية عقوبات على بعض وزراء في حكومة بشار الأسد بالإضافة إلى عدد من المدراء الروس.
وذكر الوزارة في بيان صادر عنها الجمعة 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، أن العقوبات فُرضت على وزير الصناعة السوري “احمد حمو” ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “علي الظريف” بالإضافة إلى وزير النقل ووزيري الإعلام والبترول، ووزير الثروة المعدنية “علي غانم.
كما أعلن البيان أن العقوبات شملت أيضاً خمس مدراء في مصرف “تيمب بنك” الروسي لصلتهم بسوريا.
وأضافت المالية الأميركية 23 منظمة روسية إلى قائمة العقوبات، لأعمالها المناقضة لمصالح الأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية، من بينها شركة الموانئ والسكك الحديدية لشبه جزيرة القرم، ومعاهد البحوث الروسية وشركات أخرى”.