(متابعة – مرآة سوريا) قالت إيران يوم الاثنين إنها قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إذا لم تحترم الولايات المتحدة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في العام 2015.
ويتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرار بحلول منتصف يناير كانون الثاني بشأن ما إذا كان سيواصل رفع العقوبات الأمريكية عن صادرات النفط الإيرانية بموجب بنود الاتفاق النووي الذي خفف الضغط الاقتصادي عن طهران مقابل وضع قيود على برنامجها النووي.
ورفض ترامب في أكتوبر تشرين الأول الشهادة بأن إيران ملتزمة بالاتفاق، رغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إنها ملتزمة به.
ونقل الإعلام عن علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قوله للمدير العام للوكالة الدولية يوكيا أمانو في مكالمة هاتفية إنه ”إذا لم تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، فسوف تتخذ جمهورية إيران الإسلامية قرارات قد تؤثر على تعاونها الحالي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.
ويصر أنصار الاتفاق على أن وجود رقابة دولية صارمة سيمنع إيران من تطوير قنابل نووية. وتنفي طهران سعيها لصنع أسلحة نووية.
وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين إن طهران ”لن تستبق القرار الذي ستتخذه أمريكا يوم 13 يناير“، لكنه قال إن بلاده مستعدة لكل النتائج المحتملة وإن ”جميع الخيارات مطروحة على الطاولة“.
وقال عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية إن على القوى العالمية أن تكون مستعدة لاحتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن عراقجي قوله ”قد يتوصل المجتمع الدولي إلى هذه النتيجة وهي أن الولايات المتحدة ستنسحب من خطة العمل المشتركة الشاملة خلال الأيام القليلة المقبلة“.
وأضاف ”يجب أن يكون المجتمع الدولي مستعدا لهذا التطور“، محذرا من أن اتخاذ هذا القرار سيؤثر على استقرار المنطقة.
ويدرس ترامب ما إذا كانت الاتفاقية تخدم المصالح الأمنية للولايات المتحدة، بينما لا تزال القوى العالمية الأخرى التي شاركت في التفاوض على الاتفاق، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، تدعمه بقوة.
وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس في سبتمبر أيلول إن على واشنطن التفكير في عدم الانسحاب من الاتفاق النووي إلا إذا تأكد أن طهران ليست ملتزمة به أو أن ذلك لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.