أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 14 بالمئة في حزيران من 12.3 بالمئة في أيار مواصلاً الارتفاع لثاني شهر على التوالي.
وهذه ثالث مرة يرتفع فيها التضخم منذ كانون الأول الماضي.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس الشهر الماضي إثر قفزة التضخم في مايو أيار.
وتكافح مصر لتنشيط النمو وتواجه عدم استقرار سياسي واقتصادي منذ ثورة كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.
وعانت البلاد نقصا حاداً في العملة الأجنبية بعد الثورة، مع فرار السياح والمستثمرين الأجانب. وخفضت مصر قيمة عملتها إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار في مارس آذار الماضي.
وتسعى الحكومة جاهدة لإنعاش الاقتصاد وإبقاء الأسعار تحت السيطرة.